قال حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا إن عدم نشر أسماء المعنيين بتقرير مفتشية الدولة قبل اكتمال الإجراءات القضائية لا ينبغي تفسيره باعتباره تسترًا عليهم، وإنما يندرج ضمن احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة واستقلال القضاء.
وأضافت الأمانة الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة بالحزب، في بيان اليوم الثلاثاء، أن أهمية التقرير لا تقتصر على كشف الاختلالات المالية، وإنما تشمل الإجراءات المترتبة عليها، من إعفاءات وعقوبات تأديبية، وإحالة الملفات ذات الطابع الجزائي إلى الجهات القضائية المختصة، والعمل على استرداد الأموال محل الاختلال.
وثمنت الأمانة نشر التقرير الأولي للمفتشية العامة للدولة للفترة 2024-2025، معتبرة أنه خطوة مهمة في ترسيخ الشفافية وتعزيز الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب.
كما ثمنت انتظام نشر تقارير الأجهزة الرقابية وتوسيع نطاق عمليات التفتيش وتسريع استرداد الأموال العمومية، داعية إلى إطلاع الرأي العام على المآلات النهائية للملفات المحالة إلى القضاء.
وكانت المفتشية العامة للدولة كشفت عن اختلالات ذات أثر مالي تجاوز 2.37 مليار أوقية، ضمن 32.86 مليار أوقية خضعت للتدقيق خلال 35 مهمة رقابية في 2024 و2025، مع إحالة ملفات بقيمة 1.21 مليار أوقية إلى القضاء واتخاذ إجراءات إدارية وتأديبية شملت إقالة 20 موظفًا وتوجيه 11 إنذارًا.
