دعت برلمانيات من الأغلبية في موريتانيا إلى مراجعة وتطوير القوانين المتعلقة بجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على الأطفال، وتشديد العقوبات على مرتكبيها، وذلك في أعقاب اغتصاب طفلة تبلغ سبع سنوات في نواكشوط.
وقالت البرلمانيات، في بيان تنديد، إن القضية تستدعي تعزيز آليات الوقاية والحماية والتبليغ والتكفل بالضحايا، إلى جانب تطوير منظومة حماية الطفولة وضمان فاعلية التدخل المؤسساتي، معتبرات أن مواجهة العنف والاستغلال الجنسي للأطفال يجب ألا تقتصر على التعامل مع حادثة بعينها.
ويأتي البيان بعد إعلان الشرطة أمس توقيف مشتبه فيه في اغتصاب طفلة بمقاطعة توجنين، عقب تحديد هويته من خلال التحقيق.
وقالت الشرطة إن الطفلة، بعد تحسن حالتها الصحية، قدمت أوصاف المعتدي، وإن الشرطة القضائية تمكنت من تحديد هويته وتوقيفه، مضيفة أنه اعترف خلال التحقيق بالأفعال المنسوبة إليه وقاد المحققين إلى مكان الواقعة.
وأوضحت البرلمانيات أن الواقعة تعيد إلى الواجهة مخاطر الاعتداءات الجنسية والعنف ضد الأطفال، مشيرات إلى أن أخباراً وبلاغات عن اعتداءات جنسية وأشكال من العنف والاستغلال بحق الأطفال ترد خلال فترات متقاربة، فيما قد لا تصل حالات أخرى إلى وسائل الإعلام أو الجهات المختصة بسبب الخوف أو الوصمة الاجتماعية أو صعوبة التبليغ.
وأعربن عن تضامنهن مع الطفلة وأسرتها، ودعون إلى توفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية لها، مع حماية خصوصيتها ومنع تداول اسمها أو صورها أو أي معلومات تكشف هويتها.
كما أثنت البرلمانيات على سرعة تعامل السلطات الأمنية مع القضية والوصول إلى المشتبه فيه وتوقيفه، وطالبن باستمرار الإجراءات القضائية باستقلالية وصرامة، حتى تأخذ العدالة مجراها.
