قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إنه توصل مع السنغال إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج تمويلي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 2.2 مليار دولار، يتطلب من دكار السعي إلى إعادة هيكلة ديونها لاستعادة استدامتها.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية السنغالية، في بيان منفصل، إن الحكومة وافقت على إعادة هيكلة ديونها بموجب «الإطار المشترك المعزز»، مضيفة أن الاتفاق سيتيح استجابة تتناسب مع طبيعة تركيبة الدين السنغالي.
وتواجه السنغال عبء ديون بلغ 132 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024، وفقا لبيانات صندوق النقد، بعد أن كشفت الحكومة عن مليارات الدولارات من القروض التي لم تُدرج بصورة صحيحة في حسابات الإدارة السابقة.
ويقدر صندوق النقد حجم الديون غير المعلنة بأكثر من 11 مليار دولار، استنادا إلى بيانات نهاية عام 2023، فيما يقدّر بعض المحللين الرقم بنحو 13 مليار دولار، أي أكثر من ربع حجم الاقتصاد السنغالي البالغ نحو 40 مليار دولار.
وكان صندوق النقد قد علّق برنامج إقراض بقيمة 1.8 مليار دولار بعد الكشف عن الديون غير المعلنة، فيما خاض الجانبان مفاوضات مطولة وشاقة للتوصل إلى برنامج تمويلي بديل.
وقال الصندوق إن المسؤولين السنغاليين أعلنوا عزمهم طلب معالجة لديون البلاد بهدف استعادة استدامتها.
ويتطلب الاتفاق الجديد من السنغال اتخاذ «إجراءات تصحيحية حاسمة» دعما لطلبها الحصول على إعفاء يتعلق بالديون التي لم يُكشف عنها سابقا، بحسب الصندوق.
ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة إدارة صندوق النقد ومجلسه التنفيذي قبل دخوله حيز التنفيذ.
