في أقل من سبعة أسابيع، تغيّر وصف الملف المعروف إعلاميًا بـ«مدوني الخارج» ثلاث مرات. بدأ يوم 30 سبتمبر بإعلان حكومي عن «شبكة ابتزاز مالي»، وصار في 7 أكتوبر ملف «فساد مالي وإفساد قيمي». ثم انتهى فجر الجمعة 13 نوفمبر بين يدي قطب التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب.
حصيلة تلك الليلة: سبعة متهمين في السجن، وتسعة تحت المراقبة القضائية، وأوامر قبض في حق سبعة آخرين يوجد أغلبهم خارج البلاد.
كيف انتقل ملف بدأ بتدوينات على فيسبوك وتحويلات عبر تطبيقات الدفع إلى قضاء الإرهاب؟ تعيد صحراء ميديا بناء محطات الملف، استنادًا إلى البيانات الرسمية وإفادات متهمين اطلعت عليها. والهدف تقديم الإجابة التي تقدمها النيابة العامة، إلى جانب الأسئلة التي ما زالت مطروحة.
البداية: صفحات تُدار من الخارج
جذور الملف أقدم من التوقيفات بسنوات. فمنذ 2018 ظهرت على فيسبوك صفحات لمدونين موريتانيين يقيم أغلبهم في الولايات المتحدة، واشتهرت بنقد حاد للسلطة ولمسؤولين بأسمائهم، رغم أنها ظلت متأرجحة في مواقفها السياسية.
أبرز هذه الأسماء سيدي ولد اكماش، ثم تبعه فيما بعد الحافظ ولد لوبد وضياء الحق ولد ابيه، وهم اليوم على رأس قائمة المطلوبين من طرف العدالة الموريتانية، وقد صدرت بالفعل أوامر بالقبض عليهم من طرف قطب التحقيق المعني بقضايا مكافحة الإرهاب.
لم تكن هذه الصفحات، بحسب ما كشفه التحقيق، مجهودًا فرديًا معزولًا، كان لها في الداخل من يساعد في الصياغة، ومن ينقل المعلومات، ومن يتوسط لدى من يريدون الوصول إلى أصحابها، ورغم أن تلك هي خلاصات التحقيق إلا أنها كانت معروفة لدى كثيرين، إلا أن أحد المدونين كان يتباهى بطاقمه ومصادره وشبكة علاقاته الخاصة.
مع الوقت تجاوز بعض المحتوى النقد السياسي إلى الحياة الخاصة لمسؤولين، مع استهداف واضح لحياة رئيس الجمهورية وحرمه، وصولًا إلى نشر ملفات حساسة في المؤسسة العسكرية والتركيز على قضايا الشرائح الاجتماعية.
كانت هذه الدوائر الثلاث هي التي بنت عليها النيابة العامة تكييفها للملف، وجعلته يبدأ داخل أروقة إدارة أمن الدولة، وينتهي لدى قطب التحقيق المعني بمكافحة الإرهاب.
من «الابتزاز» إلى «أمن الدولة»
بدأت التوقيفات أواخر سبتمبر، وشملت أقارب مدونين مقيمين في الخارج، ووسطاء، وإعلاميين، وسماسرة عقار، وملاك صرافات أو عاملين فيها، ثم جاءت الرواية الحكومية الأولى التي وصفت الملف بأنه حملة «لتفكيك شبكة للابتزاز المالي».
قال الناطق باسم الحكومة آنذاك الحسين ولد امدو، إن الأمر يتعلق بشبكة ممولة، تمارس نشر الأخبار الكاذبة وهتك الأعراض و«شراء الصمت» وتهديد الأشخاص وابتزازهم، دون أي ذكر للإرهاب أو أمن الدولة، وحينها كان عدد الموقوفين لا يتجاوز سبعة أشخاص فقط.
في السابع من أكتوبر اتسعت الدائرة، وارتفع عدد الموقوفين إلى 17 شخصًا، فيما عاد الناطق باسم الحكومة ليصف الملف بأنه ملف «فساد مالي وإفساد قيمي»، ثم أضاف إلى قائمة الأفعال المنسوبة للموقوفين «التحريض والكراهية»، وهما عنصران سيظهران لاحقًا في لائحة الاتهام.
ولكن المنعطف الأبرز في مسار الملف كان يوم 16 أكتوبر، حين أصدرت النيابة العامة في نواكشوط الغربية أول بيان لها في الملف، ردًّا على انتقادات لمنع الموقوفين من لقاء محاميهم. ووصفت القضية بأنها «محالة إلى مديرية أمن الدولة»، واستندت إلى الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية.
هذه الفقرة تستثني المشتبه فيهم في «جرائم أمن الدولة والإرهاب» من حق الاتصال بالمحامي طوال الحراسة النظرية؛ كانت تلك أول مرة تدخل فيها كلمة «الإرهاب» الملف رسميًا، لكنها دخلته من باب الإجراءات لا من باب التهم، فالبيان لم يحدد عدد الموقوفين ولا التهم الموجهة إليهم.
مع مطلع نوفمبر الجاري، برز مسار تتبع الجانب المالي في الملف، بعد الحديث عن دخول شرطة الجرائم الاقتصادية على خط التحقيق، وركزت في تحقيقاتها على الجانب العقاري، وهو ما مهّد لظهور تهمة غسل الأموال لاحقًا في الملف.
أمام النيابة.. ثم التكييف
يوم 11 نوفمبر أحالت مديرية أمن الدولة محضر البحث الابتدائي في القضية إلى النيابة، التي أسندت المهمة منذ البداية إلى فريق النيابة المكلف بجرائم الإرهاب، حيث تولى دراسة المحضر والأدلة الرقمية، ثم استمع إلى المشتبه فيهم.
أي أن ربط الملف بالإرهاب كانت أول إشارة له في بيان النيابة 16 أكتوبر الماضي، ثم تأكد بعد إحالته إلى النيابة، وتأكد بعد إحالته إلى قطب التحقيق المختص في محاربة الإرهاب، وهو ما شرحته النيابة على لسان وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية القاضي عبد الله انكجلي، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس، حين سرد التهم واستند إلى سبعة قوانين في مقدمتها قانون مكافحة الإرهاب.
وكيل الجمهورية في حديثه أمام الصحفيين، قسم التهم الواردة في الملف إلى ست مجموعات:
1. تكوين عصابة منظمة بقصد تهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة، والمطالبة بالقضاء على النظام الدستوري.
2. المساس بهيبة الدولة ووحدتها الوطنية والسلم الأهلي.
3. التحريض على التمييز والكراهية عبر المنصات الرقمية.
4. إفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع وإضعاف معنويات القوات المسلحة.
5. التشهير والقذف ونشر أخبار زائفة.
6. غسل الأموال عبر تنظيم إجرامي.
بدت التهم ثقيلة، خاصة أن وكيل الجمهورية قال إنها مجرمة بموجب سبعة نصوص قانونية هي: قانون مكافحة الإرهاب، وقانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة، وقانون تجريم التمييز، والقانون الجنائي، وقانون الجريمة السيبرانية، وقانون الحماية من التلاعب بالمعلومات، وقانون مكافحة غسل الأموال.
وبناء على ذلك، طلبت النيابة من قطب التحقيق توجيه الاتهام إلى 22 شخصًا: إيداع 15 السجن، وإصدار أوامر قبض في حق 7. وطلبت إلى جانب ذلك توجيه تهمة غسل الأموال لشخصين آخرين مع وضعهما تحت المراقبة المشددة، ليصبح مجموع المشمولين 24 شخصًا.
لماذا الإرهاب؟
لا تكفي أي تهمة من التهم الست وحدها لنقل الملف إلى قضاء الإرهاب، ولكن خبيرًا قانونيًا أكد لـ«صحراء ميديا» أن بناء النيابة للملف كان تراكميًا: تنظيم منظم من عدة أفراد، يُدار من الخارج، ويُموّل نفسه بالمال، ويستهدف المؤسسة العسكرية والوحدة الوطنية.
بناء على ذلك أصبح اجتماع هذه العناصر، بحسب النيابة، هو ما يجعل الأفعال تستهدف «الأمن الداخلي والخارجي للدولة والنظام الدستوري»، وهذه هي المصالح التي يحميها قانون مكافحة الإرهاب المعتمد في موريتانيا.
ثم إنَّ إفادات بعض المتهمين أمام قاضي التحقيق، والأسئلة التي وُجهت إليهم، تكشف خطورة التهم الموجهة إليهم، خاصة فيما يتعلق بأربعة أعمدة هي التي تقوم عليها لائحة اتهام النيابة للموقوفين: نشر المعلومات العسكرية، بنية التنظيم، مصادر التمويل، استهداف اللحمة الاجتماعية.
أولًا: المعلومات العسكرية
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن نشر المعلومات العسكرية الحساسة هو العنصر الأخطر والأثقل في الملف، حيث ينقله من دائرة النشر والتدوين والرأي السياسي، إلى دائرة الإضرار بالأمن الوطني.
وخلال التحقيقات، وُجهت إلى المتهمين أسئلة عن بثوث وتدوينات نُشرت بين 2024 و2026، تناولت ملفات عسكرية حساسة، مثل عدد الوحدات المنتشرة على الحدود الشرقية وعتادها.كما شملت التحقيقات منشورات عن وجود عسكريين أجانب في إحدى القواعد داخل البلاد، وعن صفقة توريد معدات طبية للجيش، بالإضافة إلى اكتتاب ضباط، وأسماء ضباط، وحفل تخرج دفعة عسكرية، وإعاشة وحدات شاركت في احتفالات الاستقلال، وأوضاع العاملين في مؤسسة استشفائية عسكرية.
وفي هذا السياق، أقرَّ أحد المتهمين بأن له علاقات في الأوساط العسكرية والأمنية، وبأنه أرسل لأحد المدونين ملف صفقة المعدات الطبية، ونقل إليه معلومات عن أسماء بعض الضباط وعن حفل تخرج دفعة عسكرية.
وتزداد حساسية هذه المعلومات بالنظر إلى السياق. فالحدود الشرقية هي الحدود مع مالي، حيث تنشط جماعات مسلحة وتتكرر الحوادث الحدودية. ونشر أعداد الوحدات المنتشرة هناك وعتادها هو ما تصفه النيابة بـ«الإضرار بالدفاع الوطني».
ثانيًا: بنية التنظيم
لكي تقوم تهمة «تكوين عصابة منظمة»، يجب إثبات وجود أدوار موزعة، وهذا ما تركزت عليه أسئلة المحققين، الموجهة إلى متهمين من بينهم صحفيان وناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، وأقارب مدونين في الخارج.
إذ سُئل المتهمون عمن كان المدون سيدي اكماش يسميهم «طاقم الصفحة»، حيث اعترف صحفيان خلال التحقيقات أنهما كانا يقومان بتحرير مواد ستنشر على صفحة المدون.
كما اعترف الناشط أحمد عبداوه بأنه كان يلعب دور الوسيط بين اكماش وأشخاص في إطار ما سماه تبادل المعلومات. وأقرَّ عدد من الأقارب باستلام أموال موجهة إلى مدونين في الخارج.
ثالثًا: مصادر التمويل
هذا المحور هو الأقدم في الملف، وهو ما بدأت به الرواية الحكومية نهاية سبتمبر الماضي، حين تحدثت عن مبالغ مالية «ضخمة» تحصل عليها شبكة الابتزاز.
وتشير المعلومات المتوفرة حتى الآن إلى أن المحققين توصلوا إلى اعترافات بحركة مالية، أغلبها كان مقابل حذف تدوينات، من أبرزها حذف تدوينة تتحدث عن مصنع مشروبات في توجنين، مقابل مبلغ مليون أوقية قديمة، حصل الوسيط على 250 ألفًا منها.
إلى جانب الوساطات المدفوعة لوقف النشر التي وصفها ولد عبداو، تقول النيابة إن الأموال لم تكن تصل مباشرة، بل عبر شبكة صُممت لإخفاء مصدرها ووجهتها، وهذا جوهر تهمة غسل الأموال، حيث أفادت المصادر بأن عبد الرحمن المختار اكماش أقرَّ بأنه كان يتلقى تحويلات شبه يومية من أخيه سيدي، عبر أقارب وعبر حسابات تجار من جيرانه في سوق المغرب، قال إنه قدّمها دون علمهم.
كما أن المتهم أحمد سالم محمد الناجي، وهو ابن خالة المدون الحافظ ولد لوبد، المتهم الثاني في الملف، أقر بتلقي قرابة مليوني أوقية قديمة عبر حساب شركة أنشأها عام 2023 «لم يكن لها أي نشاط»، في إطار عقد إشهاري مع تطبيق «بنكيلي»، ثم حوّلها بطلب من لوبد.
هذه الوقائع، إن ثبتت، هي ما تصفه النيابة بالتمويه، وهي التي تمنح الملف بعده المالي المنظم.
رابعًا: الخطاب الشرائحي
سُئل المتهمون عن منشورات تتحدث عن تهميش إحدى شرائح المجتمع وإقصاء أبنائها من قطاعات حكومية، ومنها تدوينة مؤرخة في 18 مارس 2024. وسُئلوا كذلك عن بثوث تناولها المحققون في سياق «التحريض» و«الدعوة إلى عدم الانضباط».
ويرتبط هذا المحور بقانوني تجريم التمييز وحماية الرموز الوطنية، وهو واحد من أكثر الملفات حساسية لدى السلطات الموريتانية.
قرارات قاضي التحقيق
لم يأخذ قاضي التحقيق بكل طلبات النيابة العامة، حيث إنه أبقى الملف في إطار الإرهاب، لكنه أودع السجن سبعة فقط من أصل 15 طلبت النيابة سجنهم.
كما أن قاضي التحقيق نقل ثمانية متهمين آخرين إلى المراقبة القضائية، وأفرج عن متهم آخر بـ«ضامن إحضار» رغم طلب النيابة مراقبته.
ولكن قاضي التحقيق استجاب لطلب إصدار أمر بالقبض على سبعة موجودين خارج البلاد.
ما لم يُحسم بعد
يشير خبير قانوني إلى أن بناء النيابة للملف متماسك من الناحية المنطقية، لكنه يبقى اتهامًا سيختبره التحقيق ثم المحاكمة، وفي انتظار ذلك تبقى أسئلة عالقة لعل من أبرزها: أين ينتهي الابتزاز ويبدأ الإرهاب؟
تجدر الإشارة إلى أن معظم الوقائع المعروضة حتى الآن تتعلق بالنشر والمال، وليس بالعنف، وهو ما يرجح أن النقاش القانوني في المرحلة المقبلة سيتركز على مدى انطباق قانون الإرهاب على الملف.
وفي الأخير سيبقى السؤال الأبرز هو: هل سيتم جلب المتهمين الموجودين في الخارج؟ خاصة أن الملف قام على متهمين رئيسيين يوجدون في الولايات المتحدة، وصدرت بحقهم أوامر القبض، مع العلم أنه لا توجد أي اتفاقية بين موريتانيا والولايات المتحدة لتسليم المطلوبين.
فهل ستسعى السلطات القضائية الموريتانية لجلب هؤلاء المتهمين من أجل محاكمتهم؟ وكيف ستفعل ذلك؟؟
