ناقشت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، مشروع قانون جديد لمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات، في ظل توسع المراهنات عبر التطبيقات الرقمية وانتشار وسائل الدفع الإلكتروني.
وترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي اجتماعا وزاريا خصص لدراسة مسودة المشروع، التي تنص على تشديد الرقابة على أنشطة القمار والرهانات وتجريم الممارسات المرتبطة بها.
وتتيح المحافظ الرقمية شحن الحسابات وسحب الأموال بسهولة، ما ساهم في اتساع سوق المراهنات الرقمية، ولا سيما بين الشباب. وتنفذ الشرطة من حين إلى آخر مداهمات تستهدف مواقع سرية لممارسة هذه الأنشطة، لكن انتقالها إلى المنصات الرقمية جعل تتبعها أكثر صعوبة.
ويجرّم القانون الجنائي الموريتاني القمار وألعاب الحظ غير المرخصة، ويعاقب ممارستها أو تهيئتها بالسجن والغرامة. وتنص المادة 381 على السجن من شهرين إلى سنتين، وغرامة تتراوح بين خمسة آلاف و300 ألف أوقية قديمة.
وناقش الاجتماع التدابير المقترحة لمكافحة هذه الأنشطة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ووجه ولد اجاي بمواصلة دراسة المسودة واستكمال جوانبها الشرعية والقانونية والفنية تمهيدا لصياغتها النهائية.
