بدأت السلطات الأمنية الموريتانية تتبع تحويلات مالية إلى مدونين موريتانيين في الخارج، في إطار تحقيق في أموال تقول السلطات إنها تستخدم لابتزاز مسؤولين وتشويه سمعة البلاد ونشر معلومات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مصدر حكومي ل”صحراء ميديا”، إن التحقيق يركز على حركة الأموال المحولة إلى مدونين في أوروبا والولايات المتحدة، وإن السلطات تعمل على تحديد مصادرها والجهات التي تقف وراءها.
وأضاف ذات المصدر أنه من المبكر تحديد الأشخاص المشتبه بهم في القضية، أو الجهات التي تقف وراء ما وصفه بمحاولات الإضرار بسمعة موريتانيا وتضليل الموريتانيين عبر نشر أخبار زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي التحقيقات وسط اهتمام واسع بإجراءات أمنية شملت توقيف شقيقه وشقيقته، بحسب مدون موريتاني مقيم في الخارج.
وقال المدون سيدي اكماش إن شقيقه أوقف من قبل الأمن في محله بأحد أسواق العاصمة نواكشوط، بينما أوقفت شقيقته في مدينة امبود.
وأثارت القضية دعوات من نشطاء إلى التحقيق في ما وصفوه بعمليات ابتزاز لمسؤولين في الدولة، مشددين على أن بعض المسؤولين يدفعون أموالا لمدونين مقابل السكوت عنهم.
وينشط عدد من الموريتانيين المقيمين في الخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في الولايات المتحدة، ويقدم بعضهم أنفسهم باعتبارهم معارضين للنظام الموريتاني.
ولم تعلن السلطات حتى الآن عن أسماء مشتبه بهم أو نتائج للتحقيق، فيما قال المصدر الحكومي إن تتبع الحركة المالية لا يزال في مراحله الأولى.
