قدّم النائب المعارض محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل مقترحاً للجمعية الوطنية، (البرلمان) بتعديل مشروع قانون مكافح للفساد، ليشمل النوّاب، بعد أن كان مشروع القانون قد استثناهم.
وعرض النائب أسباب اقتراحه على تعديل مشروع القانون رقم 10-2025، نظراً لملاحظات حول طبيعة القاعدة القانونية العامة والمجردة، ووجود خلل في الصياغة، وورود عبارات فضفاضة لا تساعد على التكييف الدقيق، حسب وثيقة المقترح.
وكان النائب قبل تقديم مقترَحه قد أشاد “بأهمية سن التشريعات القانونية،” إلا أنه أشار في منشور على فيسبوك، إلى “التناقض الكبير والواضح بين ممارسة النظام للفساد بشكل ممنهج، وتقديمه نظريا للقوانين التي تحاربه.”
ورأى النائب المعارض في صفحته على فيسبوك أن “دور بعض النواب في الصفقات العمومية” ينبغي أن يمنع استثناءهم النواب من مسطرة مكافحة الفساد.
