كشف البحث الابتدائي الذي أعدّته مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية تفاصيلَ ما يصفه المحققون بـ«شبكة» لتزوير رخص حيازة القطع الأرضية ومقررات منح الاقتطاعات الريفية في نواكشوط، خاصة في مقاطعات تيارت ودار النعيم وتفرغ زينه.
وبحسب المحققين، تضم الشبكة سماسرة وتجار عقارات وموثقًا عرفيًا وموظفين سابقين في ولاية نواكشوط، وأبرز من ورد اسمه في الملف المشتبه فيه يسلم اسلامه اقربط، رجل الأعمال الخاضع للمراقبة القضائية في ملف «مدوني الخارج»، والمحال إلى النيابة العامة في الملف العقاري اليوم الاثنين.
وكشفت التحقيقات عن حساب بنكي لولد اقربط استقبل أكثر من 5.6 مليار أوقية قديمة بين 2020 وأكتوبر 2026، وعن 1190 قطعة أرضية في مقاطعة تيارت أكدت إدارة العقارات أن وثائقها مزوّرة.
ونفى ولد اقربط في معظم أجوبته التهمَ الموجهة إليه، خاصة كون الوثائق مزوّرة، مؤكدًا أنها مسجلة في سجلات الإدارة. ويبقى للقضاء أن يحسم في ما ورد في البحث الابتدائي.
من أمن الدولة إلى الشرطة الاقتصادية
بدأ المسار من ملف «مدوني الخارج»، إذ تسلّمت مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية يوم 30 أكتوبر ثلاثةَ مشتبه فيهم من مديرية أمن الدولة، بسبب «الاشتباه في وجود وثائق مزوّرة بحوزتهم». وكانت مصلحة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن الدولة قد فتّشت منزل ولد اقربط قبل ذلك.
وولد اقربط أحد المتهمين في ملف المدونين، ووضعه قطب التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب تحت المراقبة القضائية. لكنه يواجه في الملف العقاري تهمًا أخرى، أبرزها «تزوير المحررات الرسمية واستعمال المزوّر»، و«منح منفعة غير مستحقة لموظف عمومي»، و«اللجوء إلى الوساطة واستغلال النفوذ».
وشمل البحث خمسة مشتبه فيهم رئيسيين يتقدمهم ولد اقربط، بالإضافة إلى سمسار عقارات وموثق عرفي ورئيس سابق لمصلحة العقارات بولاية نواكشوط، فضلًا عن والٍ أسبق. واستُمع كذلك إلى موظف سابق في المصلحة نفسها، وأُجريت مواجهات بينهم.
آلاف القطع.. ووثائق «مزوّرة»
أقرّ ولد اقربط أمام المحققين بأنه حصل على أكثر من 1000 قطعة أرضية في تيارت، بعد تخطيط وتقطيع أرض غير مشرّعة (كزرة) كانت بحوزته سنة 2009. وقال إن المنح تم بمقررات من والي نواكشوط آنذاك، ونفى علمه بما تحدث عنه المحققون من تقطيع الأرض إلى 6140 قطعة.
وفي رسالة بتاريخ 9 نوفمبر الجاري، أكدت إدارة العقارات للمحققين أن وثائق حيازة 1190 قطعة من القطع التي بحوزة ولد اقربط في تيارت مزوّرة، وهي قطع تنتهي أرقام رخصها بالحرف A. وأكدت في رسالة أخرى تزوير رخص ومقررات ومخططات تشمل 255 قطعة أخرى.
وينفي ولد اقربط ذلك بشكل قاطع. ويقول إن القطع «مسجلة في سجلات إدارة العقارات»، وإن الإدارة لا يمكنها وصفها بالمزوّرة بل بـ«غير المسجلة»، لأنها «لا تملك 30% من أرشيف» وثائق الولاية القديمة. وأضاف أن القطع صودرت سنة 2021 من طرف وزارة الإسكان «رغم صحة وثائقها».
وخلال فحص هاتفه، بإذن من وكيل الجمهورية، عثر المحققون على مئات وثائق الحيازة الأخرى في تيارت، كثير منها مسجل بأسماء أفراد من أسرته. وأقرّ ولد اقربط بأن هذه القطع ملك له، وقال إنه هو من كان يملي أسماء أفراد أسرته على الوالي «بموافقتهم».
وضُبطت في منزله مقررات منح لاقتطاعات ريفية أكدت إدارة العقارات أنها مزوّرة، وقال إنها «وديعة» لديه من أسرة موظف سابق متوفى.
الوالي الأسبق.. من الشكوى إلى «التسوية»
يحتل والي نواكشوط الأسبق سيدي مولود إبراهيم موقعًا مركزيًا في التحقيقات. فهو من جهة مشتبه فيه، ومن جهة أخرى صاحب شكوى ضد ولد اقربط.
ويقول ولد اقربط إن الوالي منحه سنة 2009 نحو 650 قطعة في تيارت: 350 له، و300 قال إنها «حصة الوالي» سلّمها إياه لبيعها. وأضاف أنه قدّم «مساعدات» للوالي ولموظفين آخرين، في إطار «العمل الذي يربطنا والمتعلق بتقديم تسهيلات في المجال العقاري».
غير أن الوالي ينفي أن يكون منح ولد اقربط قطعًا لبيعها، باستثناء قطع مسجلة بأسماء أفراد من أسرته. وقدّم شكوى ضده اتهمه فيها بتسجيل أربع قطع باسم أحد أفراد أسرته دون علمه، وبتزوير توقيعه. ولاحظ أن الختم على الوثائق «أصغر حجمًا» من ختم الولاية في عهده.
وفي مواجهة بين الرجلين، قال ولد اقربط إن الوالي نفسه سلّمه وثائق تلك القطع سنة 2012 أو 2013 لبيعها. وأضاف أنه عندما ظهر شخص سنة 2025 يدّعي ملكيتها، دفع عبر وسيط مبلغًا يتراوح بين 10 و15 مليون أوقية قديمة «مقابل التسوية».
وردّ الوالي الأسبق قائلًا: «هذا صحيح، لقد استلمت المبلغ المذكور من أجل تسوية الملف على مستوى الإدارة العامة للعقارات». وأضاف أنه هو من كلّف مدّعي الملكية بالتحرك في الموضوع.
وفي مواجهة ثانية، تمسّك الرئيس السابق لمصلحة العقارات بأن الوالي منح ولد اقربط قطعًا في تيارت وتوجنين والسبخة. وردّ الوالي بأنه منح قطعًا في المقاطعات الثلاث «بصفتي واليًا»، استنادًا إلى بقايا مخططات عمرانية فيها.
«مساعدات» لموظفي الولاية
أقرّ رئيس سابق لمصلحة العقارات بولاية نواكشوط، متقاعد منذ 2011، بتلقي مساعدات من ولد اقربط قال إنه لا يستطيع حصرها، منها 40 ألف أوقية جديدة لإصلاح سيارته، ومثلها لتغطية فاتورة علاجه سنة 2024.
وقال إن ما قدّمه لولد اقربط اقتصر على «تسريع إجراءات الوثائق»، وإنه ربما كلّف أحد العمال بطباعة ملفاته لدى وراقة عمومية، ونفى علمه بأي تزوير.
أما الموظف الذي كان يمسك سجل ترقيم رخص المنح، فنفى في البداية معرفته بولد اقربط، ثم أقرّ خلال المواجهة بتلقي مساعدات منه تراوحت، بحسب المحضر، بين 2000 و5000 أوقية جديدة.
ويقول ولد اقربط إن هذه المبالغ كانت «مساعدات اجتماعية» يقدّمها لعمال الولاية «كباقي» من يتعامل معهم. ويصفها المحققون بأنها «منفعة غير مستحقة لموظف عمومي».
مكتب التوثيق: 514 عقدًا
حصل المحققون من أرشيف مكتب توثيق عرفي في نواكشوط على 514 عقد بيع وشراء تحمل توقيع ولد اقربط، وتشمل 1333 قطعة أرضية، بين عامي 2009 و2026. ومعظم هذه القطع في تيارت ودار النعيم.
وأقرّ الموثق العرفي المشتبه فيه بأنه وثّق بيوعًا لقطع مسجلة بأسماء أشخاص في غيابهم، استنادًا إلى «تفويض» منحوه لولد اقربط. وأقرّ أيضًا بأنه كان ينتقل أحيانًا إلى المنازل لتوثيق العقود.
وسأله المحققون هل تُعد عبارة «حضر أمامنا البائع» شهادةَ زور إذا لم يحضر البائع، فأجاب: «لا أعتبر ذلك شهادة زور». وقال إن المكتب ليس جهة مختصة بالتحقق من صحة الوثائق، وإن ولد اقربط «مجرد زبون» يتعامل مع المكتب منذ نحو سنة 2000.
مليارات وعقارات في الخارج
تُظهر الأرقام الواردة في المحضر حجم الأموال التي مرّت بحساب ولد اقربط، حيث استقبل الحساب أكثر من 5.63 مليار أوقية قديمة بين 2020 وأكتوبر 2026، وحُوّل منه نحو 5.6 مليار.
وبحسب كشف بتاريخ 9 نوفمبر، تراجع رصيد الحساب من نحو 1.7 مليار أوقية قديمة إلى نحو 264 ألفًا فقط. وبرّر ولد اقربط ذلك بـ«سوء التسيير»، مشيرًا إلى أن الأموال ذهبت في أسفار سياحية، ومبالغ وزّعها على أشخاص، و«أمور أخرى لا طائل من ورائها».
وأقرّ ولد اقربط بشراء منزل في مدينة الدار البيضاء المغربية سنة 2021 بنحو 85 مليون أوقية قديمة، باعه الصيف الماضي بـ100 مليون. كما أقرّ بشراء منزل في لاس بالماس الإسبانية قبل سنتين أو ثلاث بما بين 165 و175 مليون أوقية قديمة، وقال إنه أهداه لأحد أفراد أسرته الصيف الماضي، وإن إجراءات نقل الملكية ما تزال جارية.
وأقرّ كذلك ببيع اقتطاعين ريفيين قرب منطقة G5 بتفرغ زينه، بـ70 مليون أوقية قديمة لكل واحد، وقال إنه حصل عليهما سنة 2001 أو 2002 من والٍ سابق آخر. وقال السمسار المشتبه فيه إن عمولته من هذه الصفقة بلغت 5 ملايين أوقية قديمة.
وبالنظر إلى هذه الأرقام، خلص المحققون إلى أن من «الضروري فتح تحقيق معه حول شبهات تتعلق بغسل الأموال».
تجدُر الإشارة إلى أن هذه معطيات البحث االابتدائي الذي أجرته شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، ويبقى جميع المشتبه فيهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم بحكم قضائي نهائي.











