صادق مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يقضي “باعتماد وتنظيم قاعات الحفلات،” حسب بيان صادر عن الوزارة الأولى، بعد اجتماع المجلس في القصر الرئاسي.
ويأتي القانون حسب البيان من أجل سد الفراغ القانوني من خلال تحديد الشروط اللازمة للحصول على رخصة الاستغلال، ووضع المرسوم المعايير المطلوبة في أي قاعة لمزاولة النشاط
وعد من هذه المعايير الحفاظ على سكينة وراحة المواطنين من خلال وضع حد لأوقات الصخب ابتداء والتجمهر انتهاء، ومنع استغلال هذه القاعات لكل ما ينافي ديننا الحنيف، أو أخلاق مجتمعنا الحميدة، أو يمس من وحدتنا الوطنية، أو استغلالها لأي اجتماع ذا طابع قبلي أو عرقي أو جهوي.
وأعطى المرسوم مهلة خمسة أشهر لقاعات الحفلات الموجودة بالفعل قبل صدور المرسوم لاتخاذ التدابير اللازمة للامتثال لمقتضياته، والموائمة مع متطلباته الجديدة.
