رفضت قوى الإنقاذ في موريتانيا أي محاولة لتمديد ولاية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى مأمورية ثالثة، وطالبت باحترام الحدود الدستورية للمأموريات والتداول السلمي على السلطة، داعية المعارضة إلى توحيد صفوفها والعمل المشترك.
وقالت قوى الإنقاذ، في بيان صدر الخميس، إن البلاد تواجه تدهورًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، متهمة سياسات الحكومة بزيادة الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتدهور الخدمات الأساسية، إلى جانب ما وصفته بسوء الحكامة وغياب المساءلة في قضايا الفساد.
وأكدت أن احترام الدستور والحدود الدستورية للمأموريات «ضمانة دستورية أساسية لاستقرار الدولة وحماية مستقبلها الديمقراطي»، رافضة أي دعوات أو تحركات تطالب بمأمورية ثالثة أو تمهد لها تحت شعار استمرار النهج السياسي القائم.
وطالبت المجموعة السلطات بنشر نتائج التحقيقات في حرائق محطات الكهرباء ضمن الآجال المحددة، وتحديد المسؤوليات القانونية، ومحاسبة من تثبت مسؤوليته وفق القانون.
كما دعت إلى إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية، ووضع خطة لإصلاح خدمات الكهرباء والماء والصحة والتعليم والصرف الصحي، مع تحديد المسؤوليات والآجال وآليات المتابعة والمساءلة.
وفي الشأن السياسي، دعت قوى الإنقاذ أحزاب وقوى المعارضة إلى استئناف الحوار وتوحيد مواقفها والعمل المشترك، معتبرة أن معالجة أزمات البلاد تتطلب إصلاحًا في منظومة الحكامة وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وقالت إن استقرار موريتانيا «لا يُبنى على استمرار الأشخاص في السلطة»، وإنما على قوة المؤسسات واحترام الدستور وسيادة القانون، داعية القوى السياسية والمدنية والنقابية والشبابية إلى العمل من أجل التداول والعدالة والشفافية والتنمية.
