نفت الشرطة الموريتانية ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن ترحيل مواطنين موريتانيين، ضمن عمليات الترحيل التي تجريها السلطات، منذ بداية مارس الماضي.
وقالت الشرطة في إيجاز، على صفحتها على الفيسبوك، بعد عملية ضبط “مخالفين لنظم الهجرة،” إن “جميع من تم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية هم أجانب مخالفين.”
وأوضحت الشرطة إنها في إطار عملها الروتيني، وأثناء ضبط المخالفين لنظم الهجرة، تم توقيف 10 أشخاص مجهولي الهوية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وتعرفت فرق الحالة المدنية، من خلال البصمات، على مواطن موريتاني واحد، من بين العشرة الموقوفين، بينما ادعى الآخرون أنهم موريتانيون، دون أن يقدموا ما يثبت ذلك، حسب الإيجاز.
وتواصل السلطات الموريتانية عمليات ترحيل، لمهاجرين غير نظاميين، من دول أفريقية وآسيوية، منذ بداية مارس الماضي.
وكان مسؤولون رفيعو المستوى من هذه الدول، بما فيها السنغال، قد أبدوا اعتراضهم على ظروف عمليات الترحيل، مشيرين إلى “خروقات إنسانية.”
