بحث وزير الاقتصاد الموريتاني سيد أحمد ابوه، على هامش اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، اليوم الثلاثاء، مع مؤسسة التمويل الدولية دعم هذه المؤسسة للقطاع الخاص الموريتاني.
وناقش الوزير مع المدير العام للمؤسسة مختار جوب دعم القطاع الخاص من خلال إصلاح قانون الاستثمار، ودعم رواد الأعمال، وتطوير قطاعات التعدين والطاقة والزراعة.
ووقع محافظ البنك المركزي محمد الامين ولد الذهبي، العام الماضي، اتفاق شراكة مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لدعم قطاع التمويلات الصغيرة، حيث تلتزم المؤسسة بتعبئة التمويل لتعزيز قدرات الفاعلين في هذا القطاع.
وتدعم مؤسسة التمويل الدولية عدة مشاريع في موريتانيا، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع الطريق السريع الربط ببن نواذيبو – نواكشوط – روصو ومشروع الطريق السريع نواكشوط / بتلميت.
