أعلن القضاء في السنغال، نيته بدء تحقيق في ما كشفت عنه محكمة الحسابات من خروقات في التسيير المالي، في الفترة من 2019 الى 2024.
وقال قطب التحقيق في الجرائم المالية في بيان مساء اليوم الأربعاء، إنه تلقى مطلع إبريل الجاري إحالة من النائب العام لدى محكمة الاستئناف في داكار، تتعلق بفتح تحقيق قضائي في الملف.
جاء ذلك بعد التدقيق في التقرير الصادر عن محكمة الحسابات والمتعلق بالوضعية المالية للبلاد في الفترة من 2019 إلى 31 مارس 2024، والذي كشف عن وقائع قد تشكّل مخالفات جنائية.
وأكدت النيابة ان المدعي العام في الجرائم المالية، أحال القضية إلى فرقة التحقيقات الجنائية، بهدف التحقيق الدقيق في مختلف الخروقات التي أُثيرت في تقرير محكمة الحسابات.
ونشرت المحكمة قبل اسابيع تقريراً قالت الحكومة “كشف خروقات كبيرة”، وإخفاءً للأرقام الحقيقية للدين العام للبلاد.
وكانت الحكومة تعهدت بفتح تحقيقات ومتابعات قضائية، بعد نشر التقرير الذي أكد أن نسبة الدين العام للبلاد من الناتج الداخلي الخام، وصلت إلى أزيد من 99٪.
وأكد صندوق النقد الدولي النتائج التي كشفها تقرير محكمة الحسابات، وأعلن عن تعليق برامجه المالية (المستقبلية)، الى حين تصحيح الوضعية المالية للسنغال.
وقبل أيام أكّد مدير افريقيا في المؤسسة المالية الدولية، آبيبي آيمرو سيلاسي، أن الصندوق يدعم السنغال في برامجه التنموية الطموحة.
وقال الرئيس السنغالي السابق ماكي صال، في تعليق له هو الأول على تقرير محكمة الحسابات، ان التقرير مسيس، نافيا ان تكون هناك خروقات،.
ودعا الرئيس السابق في الوقت ذاته الحكومة السنغالية إلى التركيز على تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها السنغاليين.
