قالت مصادر في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية ان المعارضة اتفقت مع طرف الاغلبية حول نصيبها من حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا ان من بين الوزارات التي سيعهد للمعارضة بتسييرها وزارة الدفاع الوطني.
وأوضحت المصادر ان الخلاف استمر لعدة ساعات خلال الاجتماع الذي انعقد في مبنى الامم المتحدة بحضور ممثلي مجموعة الاتصال الدولية حول تقاسم وزارة السيادة، ووافق طرف الاغلبية اخيرا على التنازل عن حقيبة الدفاع للمعارضة.
واضافت المصادر انه تقرر تعليق الاجتماع الى الغد، مضيفا ان هناك بعض التفاصيل التي لا تزال تحتاج الى توافق.
