استغرب مصدر في هيئة الدفاع عن السجين أحمد ولد خطري، قرار محكمة الجنايات بتعميق التحقيق وإعادة محاكمة المدير السابق لشبكة صناديق الادخار والقرض “بروكابيك”، قائلا إن لمحكمة الجنايات الحق في أن تأمر بذلك، “إلا أن الأمر مختلف في حالة موكلنا، الذي قضى أكثر من سنتين في السجن”.
وقال المصدر لصحراء ميديا، مفضلا عدم الكشف عنه، إن ملف ولد خطري ظل معروضا لفترة طويلة أمام قاضي التحقيق وغرفة الاتهام، ومن بعدهم المحكمة العليا.
وأضاف أن إعادة الملف من أجل تعميق التحقيق، يفيد بأحد احتمالين، أولهما أن التحقيق كان ناقصا، “فلم تقم الجهات التي تولته بعملها كاملا رغم طول مكث الملف بين يديها”، وثانيهما أن تكون المحكمة قد أرجأت البت في القضية “بدوافع غير قضائية”، مشيرا إلى أن ذلك ” ينبئ عن عدم استقلالية القضاء”؛ بحسب تعبيره.
ونبه المصدر إلى أن كل ملف جزائي يوجد المتهم فيه رهن السجن “يطلب من القضاة، تحت طائلة المتابعة في حالة التقصير، أن يسرعوا في حسمه”.
