وقعت موريتانيا والوكالة الفرنسية للتنمية مساء اليوم الخميس اتفاقية قرض خاصة بدعم الميزانية بمبلغ 45 مليون يورو اي مايعادل 17 مليار أوقية مخصصة لدعم القطاع العام وخصوصا إصلاح قطاع الطاقة.
وأكد سيدي ولد التاه،وزير الاقتصاد الموريتاني الذي وقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني أن اعتماد اسلوب التمويل المباشر للميزانية علاوة على كونه يعكس الثقة الكبيرة التي باتت تحظى بها آليات التنفيذ الوطني فانه يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وزيادة الطاقة الاستيعابية.
وبدوره اوضح ميشل فاندبورتر، سفير فرنسا المعتمد لدى موريتانيا والذي وقع الإتفاق عن الوكالة الفرنسية للتنمية ان قطاع الكهرباء في موريتانيا يعاني صعوبات بالغة منذ سنوات وقد تضاعفت هذه الصعوبات نتيجة للارتفاع الذي شهدته مؤخرا اسعار المنتجات البترولية مما يؤثر سلبا وبشكل خاص على الشركة الموريتانية للكهرباء.
واضاف انه اذا كانت كفاءة الانتاج في مجال الكهرباء قد شهدت تحسنا في الأشهر الأخيرة ما يعطي الأمل بخريف خال من الإنقطاعات الكهربائية في مدينة نواكشوط فإن الحالة المالية للشركة الموريتانية للكهرباء تثقل بشكل كبير الميزانية العامة للدولة،مشيرا الى انه قد ثم تقديم تقرير حول إعادة هيكلة الشركة الموريتانية للكهرباء في شهر يوليو 2010 بنواكشوط،حيث قامت الوكالة الفرنسية للتنمية في صيف 2010 بتمويل خطة العمل المقدمة بهذا الخصوص.
واشار الى ان التقرير المذكور يقدم ثلاثة محاور أساسية لكل إصلاح يتمثل أولها في إعادة الهيكلة المالية للقطاع في حين يتمثل الثاني في دعم تسييره،أما المحور الثالث فيتمثل في متابعة برنامج تقويم القطاع.
