أنهت موريتانيا والاتحاد الأوربي الجولة الرابعة من المحادثات الموريتانية الأوربية لتجديد اتفاق الصيد البحري بين الجانبين.
واتفق ممثلو الطرفين خلال هذه الجولة على الزيادة في عدد البحارة الموريتانيين الذين يعملون على متن السفن الأوربية لتصل نسبتهم إلى 60 في المائة وتثمين الصيد السطحي والتفريغ بالموانئ الموريتانية وتحسين وسائل الرقابة البحرية .
ووقع محضر المحادثات بين الجانبين الشيخ ولد أحمد المستشار بوزارة الصيد والاقتصاد البحري المكلف بالرقابة البحرية وأنشطة الصيد والكساندرو قسطنطين رئيس وحدة الصيد البحري بالمجموعة الأوربية .
وقال الشيخ ولد أحمد في تصريحات نقلتها الصحافة المحلية إن الجانبين الموريتاني والأوربي توصلا خلال الجولة الرابعة من المحادثات إلى الاتفاق على جملة من القضايا خصوصا في مجال تفريغ سفن صيد الأعماق الأوروبية والصيد السطحي بميناء نواذيبو.
وأضاف المسؤول الموريتاني أن الاتفاقية المزمع توقيعها ستشهد زيادة مهمة لعدد العاملين الموريتانيين على متن البواخر الأوربية مما سيضيف مداخيل جديدة من العملة الصعبة للبلاد مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على أن يتولى الطرف الأوربي عمليات تحسين أنظمة الاتصالات البحرية والرقابة عبر اقتناء تجهيزات ومعدات للرقابة مرتبطة بالأقمار الصناعية .
ومن جانبه قال المدير العام لاتفاقيات الصيد البحري بالمجموعة الأوروبية ستيفان دبي إن النقاط المشار إليها سلفا تم الاتفاق عليها مضيفا أن الاختلافات على تحديد مواقع البواخر عبر الأنظمة التقنية يقع في جميع البلدان.
وأكد على أن الجانب الأوربي سيسعى لسد الثغرات القائمة من خلال تحسين أنظمة الرقابة إلى جانب العمل من أجل مواصلة النقاش مع الطرف الموريتاني للتوصل إلى اتفاق حول جميع النقاط العالقة .
يشار إلى أن العمل باتفاقية الصيد البحري الحالية بين موريتانيا والاتحاد الأوربي بدأ خلال شهر يوليوز من سنة 2008 وستنهى صلاحيتها في نهاية شهر يونيو 2012 .
ويتم بمقتضى هذه الاتفاقية منح رخص صيد الأعماق ” الأخطبوط والجمبري والقشريات ” والصيد السطحي لقرابة 200 سفينة أوروبية بالمياه البحرية الموريتانية .
