قالت النائبة البرلمانية كادياتا مالك جالو إن حوالي 70 ألف (69 ألف و484) زنجيا عادوا إلى موريتانيا من السنغال ما بين سنتي 1989- 2010.
وقالت النائبة عن حزب “اتحد قوى التقدم” في مساءلتها لوزير الداخلية الموريتاني أمام البرلمان أمس، إن هؤلاء العائدين عادوا إلى البلاد وفق 3 مراحل هي:
1- العودة الذاتية أو “العودة التلقائية”: وعاد خلالها حوالي 15000 شخص إلى موريتانيا.
2- العودة في إطار البرنامج الإنساني “البرنامج الخاص للدمج السريع PSIR ” (في عهد ولد الطايع): وقد عاد حوالي 34000 شخص إلى البلاد في إطار هذا البرنامج الذي نفذ بالاتفاق مع الحكومة الموريتانية وإن كان تنفيذه تم بطريقة سرية”.
3- العودة المنظمة في إطار الاتفاق الثلاثي نوفمبر 2007: عاد خلالها 20484 شخصا، ما بين يناير 2008 وديسمبر 2010، وقد مرت عودتهم بمرحلتين: أطلق على المرحلة الأولى “العودة التلقائية” من يناير 2008 إلى ديسمبر 2009 بدعم كامل من مفوضية اللاجئين (عاد خلالها 19048)، أما المرحلة الثانية فقد أطلق عليها “العودة المدعومة”، وقد عاد خلالها 1436 شخصا ما بين أكتوبر 2010 وديسمبر 2010.
وقالت كادياتا مالك جالو إن هناك 17 ألف شخص آخرون ينتظرون العودة على موريتانيا من بينهم 5 آلاف في السنغال، و12 ألف شخص في مالي.
وأوضحت أن أغلب العائدين في مرحلة “العودة التلقائية”، وعددهم 50 ألف زنجي، لم يتمكنوا من الحصول على أوراق الحالة المدنية الموريتانية.
وأضافت “يطرح المشكل بشكل خاص بالنسبة للأطفال الذين ولدوا في السنغال”.
وتحدثت كادياتا مالك جالو عن اللاجئين إلى مال، فقالت إن بضعهم قرر منذ 1993 العودة كما هي حال قرى “ولد جدو فلابي”، “لبيري بارينابي” و”لبيري إفرا”، وإن هؤلاء لم يتمكنوا من العودة لقراهم الأصلية التي احتلها آخرون ولم يستطيعوا استعادة أراضيهم وحتى أنهم لم يسمح لهم بحفر آبار”.
وقالت إن حاكم ولد ينجه رفض سنة 2010 السماح لسكان قرية “ولد جدو غانيغينابا” بالعودة إلى قريتهم مما استدعى تدخل أحد أعضاء الحكومة ليتم السماح لهم بذلك.
وتطرقت النائبة في وثيقة مساءلتها المقدمة لوزير الداخلية، إن اللجنة المشكلة من طرف الحكومة في أكتوبر 2009، لإحصاء الموظفين ووكلاء الدولة ضحايا أحداث 1989/1991 لم تنه عملها حتى الآن.
