قال النائب في البرلمان الموريتاني محمد بوي الشيخ محمد فاضل، إن تجديد اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي يتطلب تحديد المصالح الموريتانية وتزويد المفاوضين بخبرات فنية دقيقة حول ما تريده موريتانيا وما يمكن قبوله في الاتفاقية.
وأضاف النائب عبر صفحته على فيسبوك، أن مراجعة الاتفاقية ينبغي أن تشمل مدة الاتفاقية، وكميات وأنواع الأسماك، والمقابل المالي، وتشغيل الصيادين الموريتانيين وحقوقهم، وتحسين شروط الهجرة الشرعية.
ودعا النائب إلى بحث إمكانية ربط الاتفاقية بتصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق الأوروبية، وتمويل البنى التحتية البحرية، والتفريغ في الموانئ الوطنية، والتكوين المستمر في مجال الصيد والأنشطة البحرية.
وقال إن الاتفاقية تحتاج إلى خبراء فنيين ودراسات معمقة حول محتواها، قبل توقيعها أو إحالتها إلى الجمعية الوطنية للمصادقة عليها، داعياً إلى اختيار وفد تفاوضي وتزويده بالمعلومات اللازمة.
وتملك موريتانيا شواطئ على المحيط الأطلسي تمتد لأكثر من 700 كيلومتر، وتعد من أغنى مناطق العالم بالأسماك، فيما تتنافس على مواردها أساطيل صيد أوروبية وصينية وتركية ويابانية، وسط مخاوف من استنزاف الثروة السمكية.
وترتبط موريتانيا منذ عقود باتفاقية صيد مع الاتحاد الأوروبي، يجري تجديدها دورياً، وتنص على دفع الاتحاد نحو 57.5 مليون يورو سنوياً مقابل حقوق الوصول إلى المياه الموريتانية لصيد الأسماك، إضافة إلى 3.3 مليون يورو سنوياً لدعم المجتمعات المحلية والبحوث والبنية التحتية في قطاع الصيد.
