قال مصدر في قطب ائتلاف المعارضة في موريتانيا إن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تواصلت مع الائتلاف للمشاركة في لجنة تضم أطرافا من الطيف السياسي لمواكبة الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة.
وأضاف المصدر، في تصريح لموقع “صحراء ميديا”، أن الائتلاف قرر التريث وعدم المشاركة في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن جهوده تتركز حاليا على التحضير للحوار الوطني الذي قال إنه “دخل مرحلة حاسمة” قبيل انطلاقه.
وأوضح المصدر أن “إبلاغ الجهات المعنية بهذا القرار لا يعني رفض المشاركة في اللجنة مستقبلا، وإنما يعكس انشغال الائتلاف بترتيبات الحوار الوطني في الوقت الراهنة”.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد اجتمع، الجمعة الماضي، مع الأحزاب السياسية المرخصة وأطلعهم على ضغوط اقتصادية متزايدة تواجه البلاد، في خطوة تعكس تنامي القلق الرسمي من انعكاسات ارتفاع أسعار النفط واستمرار إغلاق مضيق هرمز على المالية العامة والاقتصاد الوطني.
وقال ولد الشيخ الغزواني إن دعم الدولة للمحروقات مكلف، ولا يمكن أن يستمر كحل دائم، محذرًا من أن استمرار الضغوط على أسعار النفط قد يحد من هامش التحرك المالي.
وأضاف أن السلطات اتخذت إجراءات تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي، والحد من التبذير، وتحسين كفاءة الإنفاق العمومي، مشيرًا إلى أن الدولة ستبدأ بنفسها عبر تقليص النفقات وتحسين إدارة الموارد.
وتمخض عن هذا الاجتماع قرار بتشكيل لجنة تضم أطرافا من الطيف السياسي لمواكبة الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة.
