قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري مامودو مامادو انيانغ، اليوم، إن منطقة “I5” ليست حيا عشوائيا، بل تدخل ضمن مخطط عمراني رسمي صادق عليه مجلس الوزراء، وأعلنت منطقة ذات نفع عام.
وأوضح الوزير، خلال جلسة برلمانية خُصصت للرد على سؤال للنائب إسلكو ابهاه، أن ملف المنطقة يعود إلى سنة 2011، بعد رصد تداخلات في المخططات العقارية بين مقاطعات تفرغ زينة وتيارت ولكصر.
وأشار إلى أن لجنة خاصة كُلّفت آنذاك بإعداد مخطط عام لتحديد الحدود الفاصلة بين المقاطعات الثلاث وتعويض المتضررين من التداخلات العقارية، وهو ما أسفر عن إنشاء مناطق “I5” وPauche 9 وPauche 10.
ولفت إلى أن منطقة “I5” خُصصت لتعويض المتضررين من التداخلات العقارية في مقاطعة تيارت، مشيرا إلى أن اللجنة أصدرت نحو 600 منحة عقارية قبل اكتشاف اختلالات دفعت الدولة سنة 2015 إلى تكليف المفتشية العامة للدولة بإجراء تحقيقات في الملف.
وأضاف أن لجنة ميدانية شُكلت بعد إنشاء وزارة العقارات سنة 2024، قامت بإحصاء السكان والمنشآت القائمة، ما أفضى إلى تسوية وضعية 41 قطعة أرضية تضم مساكن مأهولة.
ونفى الوزير أن تكون عمليات الهدم قد شملت مساكن مأهولة، مؤكدا أنها اقتصرت على بعض الجدران والمستودعات الصغيرة، كما نفى أن تكون الدولة قد نزعت أراضي من مواطنين محدودي الدخل لمنحها لشخصيات نافذة.
وكان النائب إسلكو ابهاه قال إن عمليات الإخلاء التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية تسببت في أضرار مادية ومعنوية لعدد من السكان، متسائلا عن حقيقة ما تم تداوله بشأن منح بعض القطع الأرضية لاحقا لشخصيات نافذة وسياسيين.
