علّقت السلطات العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو، الثلاثاء، أنشطة 247 جمعية جديدة بسبب ما قالت إنه “عدم تجديد هيئاتها القيادية”، ليرتفع عدد الجمعيات المعلقة أو المحلّة منذ منتصف أبريل إلى 929 جمعية.
وقالت السلطات إن 811 جمعية تم تعليقها، بينما تم حل 118 أخرى استناداً إلى “المقتضيات القانونية المعمول بها”، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وتنشط الجمعيات المعنية في مجالات الصحة والتعليم وتعزيز المرأة والدين، فيما ينص القرار الحكومي على السماح فقط بالإجراءات المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية لهذه الجمعيات خلال فترة التعليق.
وكان رئيس المجلس العسكري إبراهيم تراوري قد صادق، في يوليو 2025، على قانون ينظم عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والنقابات، وتقول السلطات إن الهدف منه تعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل “الإرهاب”.
وفي المقابل، انتقدت منظمات حقوقية القانون، وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنه يتيح للسلطات “تكثيف قمع المجتمع المدني”.
