أعلن برنامج الحماية الاجتماعية التكيفية في منطقة الساحل، التابع للبنك الدولي، إطلاق مرحلته الثالثة الممتدة من 2025 إلى 2030، بهدف توسيع أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية في عدد من دول المنطقة وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات.
وقال البرنامج إن المرحلة الجديدة ستشمل بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال، بهدف إيصال الدعم إلى ملايين الأشخاص عبر تدخلات تركز على تعزيز الفرص الاقتصادية، ودعم الاستقرار، وتقوية القدرة على مواجهة الصدمات.
وأوضح البرنامج أن منطقة الساحل تواجه تحديات متشابكة تشمل النمو السكاني السريع، وارتفاع معدلات عدم المساواة، وانعدام الأمن الغذائي، والهشاشة الأمنية، والنزاعات، والنزوح القسري.
وأضاف أن الحماية الاجتماعية التكيفية تعتمد على استخدام الأنظمة الوطنية لتنفيذ حزمة من التدخلات تشمل شبكات الأمان الاجتماعي، والإدماج الاقتصادي، والدعم المؤقت في حالات الأزمات، مع تركيز خاص على النساء والشباب.
وأشار البرنامج إلى أن المرحلة الثالثة ستعمل على توسيع التغطية وتعزيز فعالية الأنظمة الوطنية من خلال تطوير السجلات الاجتماعية، وتوسيع أنظمة الدفع الرقمية، وتعزيز البنى التحتية للبيانات، وتقوية الأطر المؤسسية المرتبطة بالتشغيل والإدماج الاجتماعي.
كما ستسعى إلى دعم برامج الاستجابة للصدمات، وتمكين الأسر من الاستقرار والاستثمار والانخراط في أنشطة مدرة للدخل، إلى جانب تعبئة التمويل والشراكات بين مصادر التنمية والمساعدات الإنسانية والتمويل المناخي.
وقالت مارينا ويس، مديرة الاستراتيجية والعمليات في البنك الدولي لغرب ووسط إفريقيا، إن الحماية الاجتماعية التكيفية أثبتت قدرتها على ربط الفئات الهشة بفرص اقتصادية وتعزيز رأس المال البشري وخلق مسارات نحو وظائف أفضل.
وأضافت أن تعزيز الأنظمة الوطنية يمكّن الحكومات من توسيع نطاق هذه النتائج ودعم النمو الشامل والاستقرار عبر خلق فرص العمل.
ويعد البرنامج صندوقا متعدد المانحين يدار من قبل البنك الدولي، وبدعم من حكومات الدنمارك وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، ويعمل ضمن مظلة برنامج دول الساحل وغرب إفريقيا.
وذكر البرنامج أنه منذ إطلاقه عام 2014، خصص أكثر من 277 مليون دولار لدعم الاستثمارات الحكومية والمساعدات الفنية وبناء القدرات وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية التكيفية في منطقة الساحل.
