قالت أقطاب المعارضة الموريتانية إنها تجدد تمسكها بوحدتها السياسية وتنسيق عملها المشترك، مشددة على أنها ستواصل تحركاتها “من أجل حماية البلد وصون وحدته والدفاع عن مصالح المواطنين”، على حد تعبيرها.
وأضافت المعارضة في بيان، أن الحشد الذي حضر للمسيرة الاحتجاجية التي نظمتها يعكس، بحسبها، عن “تنامي الغضب الشعبي من تدهور الأوضاع المعيشية”.
وانتقد أقطاب المعارضة ما وصفته بمحاولات “للتأثير على النسيج الوطني أو إثارة الانقسام بين مكونات المجتمع”، داعية إلى “خفض منسوب التوتر وتجنب سياسات التصعيد”.
وحذرت المعارضة التي تضم مؤسسة المعارضة وائتلاف المعارضة الديمقراطية، وقطب التناوب الديمقراطي، من تداعيات استمرار الاحتقان السياسي.
واتهمت السلطات بالمسؤولية عن “تقييد الحريات العامة”، مشيرة إلى ما اعتبرته توقيفات طالت نوابًا ومحامين وصحفيين ونشطاء، إضافة إلى التضييق على المدونين ومنع أو تعطيل أنشطة بعض الأحزاب السياسية.
وطالبت بالإفراج عن معتقلين وصفتهم بسجناء رأي، من بينهم برلمانيات وحقوقيون، إضافة إلى “جميع الموقوفين على خلفية التعبير عن آرائهم”، وفق نص البيان.
كما حملت المعارضة السلطات مسؤولية تصاعد الاحتقان الاجتماعي، معتبرة أن السياسات الاقتصادية والقيود المفروضة على الحريات ساهمت في تفاقم الوضع.
ودعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الظروف المعيشية، وخفض أسعار المواد الأساسية والمحروقات، ومكافحة الفساد وتوجيه الموارد العامة نحو “خدمة المواطنين”.
