أطلقت الحكومة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، عملية الإحصاء العقاري للقطع المبنية في العاصمة نواكشوط، بهدف إنشاء قاعدة بيانات شاملة حول الملكية العقارية وتعزيز إدارة المجال الحضري.
وتهدف العملية، وفق وزارة العقارات وأملاك الدولة، إلى جمع بيانات دقيقة حول الوضعية العقارية في نواكشوط، بما يسهم في تعزيز الأمن القانوني للملكية، والحد من النزاعات العقارية، وتحسين التخطيط الحضري، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات، وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري.
وقال وزير العقارات مامودو مامادو انيانغ، في كلمة بالمناسبة، إن المشروع يأتي في إطار إصلاحات حكومية أوسع لتحديث الإدارة العمومية، تقوم على الشفافية والتحول الرقمي وتعزيز الأمن القانوني، تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف انيانغ أن الإحصاء سيُنجز وفق معايير فنية حديثة تضمن دقة البيانات وشموليتها، مع اعتماد آليات صارمة لضبط الجودة في مختلف مراحل التنفيذ.
وأوضح الوزير أن العملية ستُنفذ من طرف المديرية العسكرية للجغرافيا التابعة لوزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، على مدى يتراوح بين 12 و14 شهرا.
