أعلن في نيروبي عن حزمة استثمارات بقيمة 23 مليار دولار موجهة إلى مشاريع في أفريقيا، خلال منتدى أعمال دولي ركّز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
ويأتي الإعلان في سياق مساعٍ لتعزيز تدفق الاستثمارات إلى القارة الأفريقية بدلاً من الاعتماد على نماذج المساعدات التقليدية، مع دفع الحكومات والشركاء الدوليين نحو تمويل مشاريع تنموية عبر القطاع الخاص.
ووفق بيانات الرئاسة الفرنسية، تشمل الحزمة 14 مليار دولار من مستثمرين فرنسيين، بينهم شركات وصناديق استثمار ومؤسسات تمويل تنموية، إضافة إلى 9 مليارات دولار من مستثمرين أفارقة.
وتتوزع الاستثمارات على قطاعات الطاقة المتجددة بـ4.3 مليار دولار، والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي بـ3.76 مليار دولار، والاقتصاد الأزرق بـ3.3 مليار دولار، والزراعة بمليار دولار، إلى جانب تمويلات في الصحة بـ942 مليون يورو، والتصنيع بـ300 مليون يورو، والقطاع المالي بـ250 مليون يورو.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن هذه الاستثمارات يُتوقع أن تسهم في خلق أكثر من 250 ألف وظيفة مباشرة في أفريقيا، عبر أدوات تمويل تشمل استثمارات مباشرة ومساهمات رأسمالية وقروض وضمانات.
وقال الرئيس الكيني ويليام روتو إن بلاده تسعى إلى تعزيز ثقة المستثمرين في مشاريع البنية التحتية وتسريع تنفيذها، مشيراً إلى مشروع لتطوير مصفاة نفط في شرق أفريقيا.
ويُقدّر حجم المشروع المرتبط بمجموعة دانغوتي بين 16 و20 مليار دولار.
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن النموذج الاقتصادي الجديد يقوم على الاستثمار بدلاً من المساعدات، داعياً إلى شراكات تقوم على الاستثمار والإنتاج المشترك بين أفريقيا وشركائها.
