علمت “صحراء ميديا” أن الحكومة الموريتانية وأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار قد اتفقوا على توقيع الطرفين هذا المساء بحضور رئيس الجمهورية على وثيقة تتضمن “تعهد” السلطة بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في جلسات الحوار، وتحديد فترته بعشرة أيام قابلة للتمديد، وان يكون المشاركون في الحوار 40 شخصا بين الموالاة والمعارضة.
واقترحت الحكومة ان يوقع على الاتفاق من جانبها وزير التعليم الثانوي عمر ولد معط الله لكن المعارضة اعترضت عليه نظرا لكونه الأمين العام للحزب الحاكم في نفس الوقت مما قد يترك الانطباع بأن الاتفاق بين المعارضة والحزب الحاكم وليس بينها والسلطة، ليتم في الاخير التوافق على ان يوقعه من جانب الحكومة وزير الدولة للتعليم، احمد ولد باهيه، وعن المعارضة رئيس حزب “الوئام” بيجل ولد هميد.
ووفقا لمصادر صحراء ميديا، فقد اقترحت أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار تعديل الدستور بمنح صلاحيات واسعة للوزير الأول ليصبح رئيسا للحكومة ويرأس اجتماعاتها، وان يتم اختياره من بين أحزاب الأغلبية الرئاسية. وتحريم ترشحات المستقلين، وإنشاء وكالة مستقلة للانتخابات تكون هيئة دائمة، وإقرار النسبية في الانتخابات التشريعية، وإنشاء لائحة وطنية خاصة بالنساء.
