صادقت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء على قانون يلغي ويحل محل مدونة الصناعة التقليدية لسنة 2003 يهدف إلى تنظيم قطاع الصناعة التقليدية.
ويمنح القانون الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية فرصة توضيح وضعيتهم القانونية “من خلال تسجيل الصانع التقليدي في دليل المهنة، وإصدار البطاقة المهنية، وتسجيل مؤسسات الصناعة التقليدية في سجل وطني”، وفق بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء.
ويعمل القانون على “تعريف أنشطة الصناعة التقليدية وصفات الصانع التقليدي المؤهل، والمعلم الحرفي، والمتدرّب وتبسيط تنظيم القطاع في إطار غرفة وطنية، واتحاديات جهوية، واتحادات للتعاونيات، والتعاونيات”.
ويتضمن القانون إنشاء صندوق لدعم الصناعة التقليدية يُخصّص لتمويل ترقية القطاع وتنميته، إلى جانب تنظيم العمل والتدرّب المهني من خلال التكوين تحت إشراف معلم حرفي، والاعتراف بالمؤهلات، وإعطاء الأولوية في التشغيل للمواطنين عند تساوي المؤهلات.
وينص المشروع على مهلة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نشر القانون لتمكين الحرفيين والمؤسسات القائمة من تسوية أوضاعهم بما يتوافق مع أحكامه.











