أجازت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، ليل الاربعاء/الخميس مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026.
وحسب ما اعلن عن فإن مشروع القانون، يتوازن من حيث الإيرادات والنفقات، عند مبلغ مائة وأربعين مليارا وثلاثمائة وثمانية وثلاثين مليونا ومائتين واثني عشر ألفا وستمائة وتسع وعشرين (140,338,212,629) أوقية جديدة، مقابل مائة واثنين وثلاثين مليارا ومائة وثمانين مليونا ومائة وواحد وعشرين ألفا وسبعمائة وثلاثة عشر (132,180,121,713) أوقية جديدة في قانون المالية الأصلي لسنة 2026.
فيما يتوقع أن يتحسن العجز الإجمالي للميزانية إلى 0.82 مليار أوقية جديدة، مقارنة بـ 3.39 مليار أوقية جديدة في القانون الأصلي، أي بتحسن قدره 2,57 مليار أوقية جديدة.
كما ارتفعت نفقات التسيير من 61 مليار أوقية جديدة في قانون المالية الأصلي لسنة 2026 إلى 70 مليار و290 مليون أوقية جديدة في مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026، أي بزيادة قدرها 15,23%.
أما نفقات الاستثمار فتبلغ في مشروع قانون المالية المعدل 60.241.951.042 أوقية جديدة، مقابل مبلغ قدره 62.101.521.713,72 أوقية جديدة في قانون المالية الأصلي لسنة 2026، أي بانخفاض قدره 2,99%.
وعلى مستوى الإيرادات بالنسبة لسنة 2026، يبلغ إجمالي الموارد المخصصة لميزانية الدولة مائة وتسعة وثلاثين مليارا وخمسمائة وتسعة عشر مليونا وخمسمائة وتسعة وعشرين ألفا وخمسمائة وأربعا وستين (139.519.529.564) أوقية جديدة.
وقال وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، خلال الجلسة البرلمانية، إن مشروع قانون المالية المعدل يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز البعد الاجتماعي للميزانية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواكبة النشاط الاقتصادي الوطني في ظل استمرار التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن المشروع يتضمن حزمة من الإصلاحات الضريبية الرامية إلى تعزيز تعبئة الموارد الداخلية، من خلال إخضاع الاقتصاد الرقمي للضريبة، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي، وتطوير آليات الرقابة والتحصيل، إلى جانب توسيع الوعاء الضريبي ورقمنة الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتقليص الاعتماد التدريجي على التمويلات الخارجية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضا إجراءات لترشيد الإنفاق العام، وإعادة برمجة عدد من الاستثمارات بما يتلاءم مع وتيرة تنفيذ المشاريع الممولة من الموارد الخارجية، مع توجيه اعتمادات إضافية لدعم البرامج ذات الأولوية.
