عبّرت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين عن عدم انسجام تحويل وكيل الجمهورية في ولاية آدرار، القاضي وجاها عالي، مع “الترتيبات القانونية المعمول بها، والمبادئ العامة المكرسة في الدستور، والتوجه العام الذي تجسده الوثيقة الوطنية لإصلاح القضاء”
وأعلنت الرابطة، في بيان نشرته، اليوم، عن تضامنها مع القاضي وجاها عالي، وهو عضو مكتبها التنفيذي، واصفة إياه بـ”القاضي الكفء”، كما أبدت استعدادها “للسعي قدما في مواجهة كل تصرف قد يمس استقلال وحياد القاضي، وذلك وفق الطرق الشرعية التي تتيحها النصوص الدستورية والتشريعية والتنظيمية”، وفق البيان.
وأضافت الرابطة، أنها قررت إصدار هذا البيان بعد اتصالها بالقاضي المحول، حيث “تبين أنه لم يكن موضوعا لتفتيش قضائي، ولم يطلب التحويل، ولم يشعر رسميا به حتى كتابة هذه الأسطر”.
وكانت وزارة العدل قد أصدرت، في العاشر من أبريل الجاري، مذكرة عمل تضمنت سلسلة من التحويلات في السلك القضائي، من بينها تعيين القاضي محمد عبد الصمد محمد الأمين وكيلاً للجمهورية في ولاية آدرار، خلفاً للقاضي وجاها عالي.
