قررت رئيسة ليبيريا إيلين جونسون سيرليف، اليوم الثلاثاء، منع جميع المسؤولين الحكوميين من السفر إلى خارج البلاد في مهام رسمية، بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية (الدولار الليبيري).
وبحسب ما أعلن عنه من طرف وزير الإعلام، فإن الرئيسة قررت تعليق الأسفار الخارجية في مهام رسمية للمسؤولين الحكوميين لمدة شهرين، إلا في حالات استثنائية تتطلب موافقة شخصية منها.
وقال الوزير في حديث للصحفيين: “باستثناء الحالات المستعجلة، لن يسمح لأي مسؤول حكومي أن يسافر إلى الخارج، الإجراء الجديد يشمل جميع الوزراء، ورؤساء اللجان الحكومية ونوابهم ومساعديهم”.
وأوضح الوزير أن “الاستثناءات لا يمكن أن تتم إلا من طرف الرئيسة شخصياً وبعد أن تجري لقاء مباشراً مع المسؤول الراغب في السفر، وعندما تتأكد أن هذا السفر يتعلق بمصلحة الوطن العليا”.
وجاء في بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية في ليبيريا، أن هذا القرار الذي يبدأ العمل به في شهر فبراير ويستمر لشهرين، تم اتخاذه خلال اجتماع ناقش الوضع الاقتصادي في البلاد.
ويشير البيان إلى أن القرار يدخل في إطار ترشيد الموارد، والجهود التي يبذلها البنك المركزي لليبيريا ووزارة الاقتصاد خلال الأسابيع الأخيرة من أجل إعادة الاستقرار إلى العملة الوطنية التي انخفضت قيمتها بشكل كبير، ويؤكد البيان أن هذه الإجراءات والجهود “بدأت تعطي نتائج إيجابية”.
وتحدث البيان الرئاسي عن “تحقيق يقوم به البنك المركزي لليبيريا حول وضعية خطيرة تتعلق بتهريب كميات كبيرة من العملة الصعبة إلى خارج البلاد”.
وكانت منظمات من المجتمع المدني قد تظاهرت خلال الأيام الأخيرة للتعبير عن رفضها لتهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد، متهمين مسؤولين بالتورط في هذه العمليات، والتسبب في انهيار قيمة العملة الوطنية.
وبحسب ما أعلن عنه من طرف وزير الإعلام، فإن الرئيسة قررت تعليق الأسفار الخارجية في مهام رسمية للمسؤولين الحكوميين لمدة شهرين، إلا في حالات استثنائية تتطلب موافقة شخصية منها.
وقال الوزير في حديث للصحفيين: “باستثناء الحالات المستعجلة، لن يسمح لأي مسؤول حكومي أن يسافر إلى الخارج، الإجراء الجديد يشمل جميع الوزراء، ورؤساء اللجان الحكومية ونوابهم ومساعديهم”.
وأوضح الوزير أن “الاستثناءات لا يمكن أن تتم إلا من طرف الرئيسة شخصياً وبعد أن تجري لقاء مباشراً مع المسؤول الراغب في السفر، وعندما تتأكد أن هذا السفر يتعلق بمصلحة الوطن العليا”.
وجاء في بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية في ليبيريا، أن هذا القرار الذي يبدأ العمل به في شهر فبراير ويستمر لشهرين، تم اتخاذه خلال اجتماع ناقش الوضع الاقتصادي في البلاد.
ويشير البيان إلى أن القرار يدخل في إطار ترشيد الموارد، والجهود التي يبذلها البنك المركزي لليبيريا ووزارة الاقتصاد خلال الأسابيع الأخيرة من أجل إعادة الاستقرار إلى العملة الوطنية التي انخفضت قيمتها بشكل كبير، ويؤكد البيان أن هذه الإجراءات والجهود “بدأت تعطي نتائج إيجابية”.
وتحدث البيان الرئاسي عن “تحقيق يقوم به البنك المركزي لليبيريا حول وضعية خطيرة تتعلق بتهريب كميات كبيرة من العملة الصعبة إلى خارج البلاد”.
وكانت منظمات من المجتمع المدني قد تظاهرت خلال الأيام الأخيرة للتعبير عن رفضها لتهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد، متهمين مسؤولين بالتورط في هذه العمليات، والتسبب في انهيار قيمة العملة الوطنية.
