يستعد أعضاء مجلس الشيوخ، الغرفة العليا من البرلمان الموريتاني، لعقد جلسة علنية مساء اليوم الجمعة لمناقشة مشروع قانون يتضمن تعديلات دستورية مقترحة من طرف الحكومة، والتصويت عليه من أجل السماح به.
الجلسة التي تبدأ عند تمام الساعة الرابعة مساء، من المنتظر أن تشهد نقاش التعديلات من طرف الشيوخ، قبل أن يرد وزير الدفاع الوطني جالو ممادو باتيا على مداخلات الشيوخ ويعرض وجهة نظر الحكومة بخصوص التعديلات.
وبعد النقاش الذي يتوقع ألا يأخذ الكثير من الوقت بالمقارنة مع نقاش الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى، ستجري عملية التصويت الذي ستعلن نتيجته في نفس الجلسة.
البطاقة الموحدة
شيوخ المعارضة سبق أن رفعوا مطالب بضمانات للشفافية في عملية التصويت، في مقدمة هذه الضمانات “بطاقة تصويت موحدة” من أجل تفادي عملية الضغط على الشيوخ من أجل معرفة خيارهم في التصويت.
وكانت جهات في المعارضة الموريتانية قد اتهمت النظام الحاكم بإرغام نوابه في الجمعية الوطنية على إحضار البطاقات المتبقية بعد عملية التصويت من أجل التأكد من تصويتهم ببطاقة “نعم” على التعديلات الدستورية.
وأكدت مصادر “صحراء ميديا” من داخل مجلس الشيوخ أن مطلب البطاقة الموحدة هو الضامن الوحيد لاستقلالية الشيوخ في عملية التصويت وعدم التمكن من متابعتهم والضغط عليهم.
ولكن نفس المصادر أكدت أن مجلس الشيوخ رفض مقترح البطاقة الموحدة بحجة أن الوقت لم يعد يسمح باعتمادها، ولكنه في الوقت نفسه تتعهد بضمان أقصى درجات الشفافية والحياد.
تصويت حاسم
المصادر التي تحدثت لـ”صحراء ميديا” أكدت أن عملية التصويت ستجري من خلال ثلاث بطاقات، البطاقة الأولى باللون الأحمر وتعني “لا” للتعديلات الدستورية، فيما البطاقة الثانية باللون الأزرق وتعني “نعم” للتعديلات الدستورية، بالإضافة إلى بطاقة ثالثة باللون الأبيض وتعني الحياد.
وسيتعاقب الشيوخ على الستار قبل وضع بطاقة التصويت المختارة في صندوق انتخابي شفاف منصوب وسط القاعة أمام الشيوخ واللجنة المشرفة العملية.
من جهة أخرى سيتمكن شيوخ المعارضة من متابعة العملية عبر مقاعدهم، بعد أن تم رفض طلبهم بأن يكونوا ممثلين في اللجنة المشرفة على التصويت.
غضب الشيوخ
يصل عدد أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني إلى 56 عضواً، ثلاثة منهم يمثلون الجاليات الموريتانية في الخارج، ولكن أغلبية هؤلاء الشيوخ ينتمون لأحزاب سياسية موالية للرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وتمثل المعارضة من طرف عشرة شيوخ، ينخرطون ضمن فريقين هما فريق “الشورى” وفريق “الإصلاح والتغيير”، وهي أقلية لن تكون قادرة على التأثير في مجرى التصويت وحدها.
وكانت المعارضة قد طلبت يوم السبت الماضي من أعضاء الشيوخ تحمل مسؤولياتهم التاريخية ورفض التعديلات الدستورية، فيما تراهن هذه المعارضة على موجة غضب سبق أن اجتاحت الشيوخ العام الماضي من التعديلات التي تلغي مجلسهم وتصريحات حكومية وصفت مجلس الشيوخ بأنه “عديم الجدوى”.
ولكن لقاءات أجراها الرئيس الموريتاني مؤخراً مع أعضاء الشيوخ من الأغلبية، أطفأت نار غضب الشيوخ، في ظل مؤشرات تؤكد أنهم سيصوتون لصالح التعديلات الدستورية.
الجلسة التي تبدأ عند تمام الساعة الرابعة مساء، من المنتظر أن تشهد نقاش التعديلات من طرف الشيوخ، قبل أن يرد وزير الدفاع الوطني جالو ممادو باتيا على مداخلات الشيوخ ويعرض وجهة نظر الحكومة بخصوص التعديلات.
وبعد النقاش الذي يتوقع ألا يأخذ الكثير من الوقت بالمقارنة مع نقاش الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى، ستجري عملية التصويت الذي ستعلن نتيجته في نفس الجلسة.
البطاقة الموحدة
شيوخ المعارضة سبق أن رفعوا مطالب بضمانات للشفافية في عملية التصويت، في مقدمة هذه الضمانات “بطاقة تصويت موحدة” من أجل تفادي عملية الضغط على الشيوخ من أجل معرفة خيارهم في التصويت.
وكانت جهات في المعارضة الموريتانية قد اتهمت النظام الحاكم بإرغام نوابه في الجمعية الوطنية على إحضار البطاقات المتبقية بعد عملية التصويت من أجل التأكد من تصويتهم ببطاقة “نعم” على التعديلات الدستورية.
وأكدت مصادر “صحراء ميديا” من داخل مجلس الشيوخ أن مطلب البطاقة الموحدة هو الضامن الوحيد لاستقلالية الشيوخ في عملية التصويت وعدم التمكن من متابعتهم والضغط عليهم.
ولكن نفس المصادر أكدت أن مجلس الشيوخ رفض مقترح البطاقة الموحدة بحجة أن الوقت لم يعد يسمح باعتمادها، ولكنه في الوقت نفسه تتعهد بضمان أقصى درجات الشفافية والحياد.
تصويت حاسم
المصادر التي تحدثت لـ”صحراء ميديا” أكدت أن عملية التصويت ستجري من خلال ثلاث بطاقات، البطاقة الأولى باللون الأحمر وتعني “لا” للتعديلات الدستورية، فيما البطاقة الثانية باللون الأزرق وتعني “نعم” للتعديلات الدستورية، بالإضافة إلى بطاقة ثالثة باللون الأبيض وتعني الحياد.
وسيتعاقب الشيوخ على الستار قبل وضع بطاقة التصويت المختارة في صندوق انتخابي شفاف منصوب وسط القاعة أمام الشيوخ واللجنة المشرفة العملية.
من جهة أخرى سيتمكن شيوخ المعارضة من متابعة العملية عبر مقاعدهم، بعد أن تم رفض طلبهم بأن يكونوا ممثلين في اللجنة المشرفة على التصويت.
غضب الشيوخ
يصل عدد أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني إلى 56 عضواً، ثلاثة منهم يمثلون الجاليات الموريتانية في الخارج، ولكن أغلبية هؤلاء الشيوخ ينتمون لأحزاب سياسية موالية للرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وتمثل المعارضة من طرف عشرة شيوخ، ينخرطون ضمن فريقين هما فريق “الشورى” وفريق “الإصلاح والتغيير”، وهي أقلية لن تكون قادرة على التأثير في مجرى التصويت وحدها.
وكانت المعارضة قد طلبت يوم السبت الماضي من أعضاء الشيوخ تحمل مسؤولياتهم التاريخية ورفض التعديلات الدستورية، فيما تراهن هذه المعارضة على موجة غضب سبق أن اجتاحت الشيوخ العام الماضي من التعديلات التي تلغي مجلسهم وتصريحات حكومية وصفت مجلس الشيوخ بأنه “عديم الجدوى”.
ولكن لقاءات أجراها الرئيس الموريتاني مؤخراً مع أعضاء الشيوخ من الأغلبية، أطفأت نار غضب الشيوخ، في ظل مؤشرات تؤكد أنهم سيصوتون لصالح التعديلات الدستورية.