أصدرت وزارة التهذيب الوطني تعميماً وزارياً مشتركاً مع وزارة الداخلية واللامركزية يفرض إكمال إجراءات الإحصاء البيومتري على جميع التلاميذ للمشاركة في المسابقات والامتحانات بما فيها امتحان دخول السنة الأولى إعدادية خلال السنة الدراسية 2016-2017.
ووصل التعميم إلى جميع الولايات الداخلية في موريتانيا، وتضمن قرارات بمنع المشاركة في الامتحانات والمسابقات الوطنية ومنع التسجيل لأي تلميذ لم يكمل إجراءات الإحصاء البيومتري ويتوفر على بطاقة تعريف وطنية.
وتقول النقطة الأولى من التعيميم: “لا يسمح بالترشح للامتحانات والمسابقات الوطنية إلا لمن استكمل إجراءات تسجيله البيومتري ويتوفر على بطاقة التعريف الوطنية”.
وأوضح التعميم أن بطاقة التعريف “في متناول كل من بلغت أعمارهم 10 سنوات”، مشيراً إلى أن طلباتها تستقبل لدى جميع مراكز الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة “ويتم إصدارها على مستوى جميع المراكز بشكل سريع”.
ويضيف التعميم في نقطته الثانية أنه “لا يسمح بتسجيل أي تلميذ في مؤسسات التعليم العمومية أو الخصوصية إلا إذا كان قد أتم عملية التقييد بالطريقة التي ينص عليها القانون ويتوفر على مستخرج من عقد ازدياد”.
ودعا التعميم السلطات المحلية إلى تنظيم “حملة تحسيس واسعة” لشرح التعميم وإبلاغه إلى جميع الحكام ورؤساء المراكز الإدارية وأهالي التلاميذ.
واستند التعميم في الإجراء الجديد على أحكام قانونية تتعلق بالحالة المدنية صادرة عام 2011، كما ربط الإجراء بما قال إنه “ضبط الترشح للامتحانات الوطنية وتسجيل التلاميذ في المؤسسات التعليمية ودقة المعطيات المتعلقة بهم، ومطابقة الشهادات فيما بعد للمعلومات المتوفرة لدى الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة”.
كما اعتبر التعميم أن الإجراء الجديد من شأنه أن يساهم في “الحد من ظاهرتي الغش والتزوير”.
ووصل التعميم إلى جميع الولايات الداخلية في موريتانيا، وتضمن قرارات بمنع المشاركة في الامتحانات والمسابقات الوطنية ومنع التسجيل لأي تلميذ لم يكمل إجراءات الإحصاء البيومتري ويتوفر على بطاقة تعريف وطنية.
وتقول النقطة الأولى من التعيميم: “لا يسمح بالترشح للامتحانات والمسابقات الوطنية إلا لمن استكمل إجراءات تسجيله البيومتري ويتوفر على بطاقة التعريف الوطنية”.
وأوضح التعميم أن بطاقة التعريف “في متناول كل من بلغت أعمارهم 10 سنوات”، مشيراً إلى أن طلباتها تستقبل لدى جميع مراكز الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة “ويتم إصدارها على مستوى جميع المراكز بشكل سريع”.
ويضيف التعميم في نقطته الثانية أنه “لا يسمح بتسجيل أي تلميذ في مؤسسات التعليم العمومية أو الخصوصية إلا إذا كان قد أتم عملية التقييد بالطريقة التي ينص عليها القانون ويتوفر على مستخرج من عقد ازدياد”.
ودعا التعميم السلطات المحلية إلى تنظيم “حملة تحسيس واسعة” لشرح التعميم وإبلاغه إلى جميع الحكام ورؤساء المراكز الإدارية وأهالي التلاميذ.
واستند التعميم في الإجراء الجديد على أحكام قانونية تتعلق بالحالة المدنية صادرة عام 2011، كما ربط الإجراء بما قال إنه “ضبط الترشح للامتحانات الوطنية وتسجيل التلاميذ في المؤسسات التعليمية ودقة المعطيات المتعلقة بهم، ومطابقة الشهادات فيما بعد للمعلومات المتوفرة لدى الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة”.
كما اعتبر التعميم أن الإجراء الجديد من شأنه أن يساهم في “الحد من ظاهرتي الغش والتزوير”.
