أقرت الحكومة الموريتانية منح رخصتي استغلال للحديد والكوارتز، إضافة إلى 47 رخصة للبحث المعدني، لصالح شركات وطنية وأجنبية، بعد استيفائها الشروط الفنية والمالية والبيئية والإدارية، في إطار مساعٍ لتنشيط قطاع التعدين وجذب الاستثمار.
وقالت الحكومة إن مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة استغلال رقم 1C2915 لمواد المجموعة الأولى (الحديد) في منطقة جنوب غرب كدية الجل لصالح شركة Negoce International Mauritanie Mining SA، فيما يقضي مشروع مرسوم آخر بمنح رخصة استغلال رقم 3657C5 لمواد المجموعة الخامسة (الكوارتز) في منطقة التياب بولاية كوركول لصالح شركة West Coast Quartz Co SA.
وأضافت أن منح الرخصتين جاء بعد استكمال المتطلبات القانونية، بما في ذلك إثبات الجدوى الاقتصادية، والمصادقة على دراسات الأثر البيئي والاجتماعي، والامتثال للالتزامات الجبائية وشبه الجبائية.
وفي السياق ذاته، اعتمدت الحكومة مشاريع مراسيم تمنح 47 رخصة للبحث المعدني في مواد المجموعات (1) و(2) و(5)، لصالح عدد من الشركات، بينها 39 رخصة للمجموعة (2)، وثلاث رخص للمجموعة (1)، وخمس رخص للمجموعة (5).
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة تنظيم السجل المعدني وتسوية الملفات المتراكمة، بعد توقف تسجيل الطلبات الجديدة خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الشركات المستفيدة قامت بتسديد الرسوم والإتاوات المستحقة، والتي بلغت نحو 100.811.000 أوقية جديدة.
وقالت الحكومة إن منح هذه الرخص يهدف إلى تعزيز استغلال الموارد المعدنية وتوسيع نطاق الاستكشاف، بما قد يسهم في اكتشافات جديدة أو توفير معطيات جيولوجية إضافية حول المناطق المعنية.
