قال وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد الشيخ سيديا إن موريتانيا تواصل تنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع مسار التحول الهيكلي، في إطار رؤية حكومية تسعى إلى دعم النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع دولي، أن هذه التوجهات تأتي في سياق جهود الحكومة الرامية إلى ترسيخ الاستقرار الكلي للاقتصاد الوطني، وتحسين قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأضاف أن السلطات الموريتانية تعمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية متدرجة، تشمل تحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العمومي، وتوسيع قاعدة الإنتاج، بما يساهم في دعم التوازنات الاقتصادية الكبرى.
وأشار الوزير إلى أن التحول الهيكلي يمثل أولوية أساسية في السياسات التنموية للبلاد، من خلال تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، إلى جانب تشجيع الاستثمار الخاص وتطوير البنية التحتية.
وأكد ولد الشيخ سيديا أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة أعمال مستقرة ومحفزة، بما يتيح خلق فرص عمل جديدة ودعم النمو الشامل.
كما شدد على أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية والتنمية المستدامة، بما يعزز مكانة موريتانيا على المستويين الإقليمي والدولي.
