قال رئيس البرلمان السنغالي الجديد، عثمان سونكو، إن حزبه “باستيف” لم يستشر في مسار تعيين الوزير الأول الأمين لو، وذلك في أول موقف سياسي بارز له عقب انتخابه على رأس المؤسسة التشريعية.
جاء ذلك في أول خطاب له بعد توليه المنصب، حيث أوضح سونكو أن الطريقة التي عين بها لو لم يشرك، حزبه في المشاورات المرتبطة بها، قبل أن يربط ذلك بتأكيده على دور البرلمان في المرحلة المقبلة.
وشدد سونكو على أن الجمعية الوطنية لن تكون أداة لتصفية الحسابات السياسية، بل مؤسسة رقابية تضطلع بمهامها في متابعة عمل الحكومة وتعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ المساءلة في إطار ما وصفه بـ”السيادة الشعبية”.
وأكد رئيس البرلمان أن المؤسسة التشريعية ستمارس مهامها الرقابية “دون مجاملة”، في إشارة إلى توجه أكثر صرامة في التعامل مع العمل الحكومي.
وقال سونكو إن المرحلة الجديدة ستقوم على وضوح أكبر في العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال سونكو في هذا السياق: “لا يمكننا أن نفعل ما يتعلق بـباستيف دون باستيف”، في تصريح اعتُبر تعبيرا عن تحفظه على مسار تشكيل الحكومة، وفي الوقت ذاته مؤشراً على طبيعة العلاقة السياسية المقبلة بين رئاسة البرلمان والسلطة التنفيذية.
