قدم وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، الثلاثاء، عرضاً يتعلق بوضعية الاقتطاعات الريفية والقطع الأرضية الممنوحة للمطورين العقاريين في نواكشوط وضواحيها، في إطار مراجعة شاملة لملف العقار الحضري.
وقال الوزير إن العرض يستند إلى مراجعة الأرشيف المتوفر لدى مصالح العقارات، إلى جانب دراسة المخططات التوجيهية للمدينة والصور الفضائية المتاحة، بهدف تحديد الوضعية القانونية والعمرانية للقطع الأرضية والاقتطاعات المعنية.
وأوضح أن العملية شملت جرداً للقطع الأرضية الممنوحة للمطورين العقاريين، إضافة إلى الاقتطاعات الريفية الواقعة ضمن المجال الحضري لنواكشوط وضواحيها، مع تصنيفها إلى فئات وفق وضعها القانوني ومدى توافقها مع التخطيط العمراني.
وأضاف أن هذا التصنيف يهدف إلى تحديد طبيعة الإشكالات المرتبطة بكل فئة على حدة، بما في ذلك حالات الاستغلال، أو عدم التطوير، أو التعارض مع المخططات العمرانية المعتمدة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة اقترحت مجموعة من الحلول لمعالجة الإشكالات التي تم رصدها، يتم تطبيقها بشكل تفصيلي بحسب كل فئة، في إطار مقاربة تستهدف تحسين تسيير الوعاء العقاري وتنظيمه.
