قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري مامودو مامدو انيانغ، إنه لا توجد أي استثناءات أو “أشخاص فوق القانون” في تطبيق الإجراءات المتعلقة بتنظيم المجال العقاري وعمليات إزالة المخالفات في نواكشوط.
وأضاف الوزير، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن التدخلات تستهدف مخالفات مرتبطة بأراضٍ منحت في إطار “امتيازات ريفية مؤقتة” لا تُخصص للسكن الحضري، مشيراً إلى أن بعض المستفيدين خالفوا الالتزامات القانونية المنظمة لها.
وأوضح انيانغ، أن المخالفات تشمل ثلاث حالات رئيسية، هي: استخدام أراضٍ ريفية لأغراض سكنية، وإنشاء تقسيمات عقارية دون ترخيص من الإدارة المختصة، والبناء دون رخصة قانونية.
وشدد الوزير على أن الدولة اعتمدت سنة 2024 بروتوكولاً لتسوية وضعية المباني المشيدة قبل هذا التاريخ، على أن تقتصر الإجراءات الحالية على المباني التي شُيدت بعده.
وأشار الوزير إلى أن مسار المعالجة مرّ بعدة خطوات إدارية وقانونية شملت التوقيف، والإحالة إلى القضاء، وتحرير المخالفات، وتوجيه إنذارات رسمية، ومنح مهلة انتهت في 8 أبريل، قبل استئناف المخالفات وبدء الإزالات في 16 أبريل.
وقال إن بعض المخالفين حاولوا خلق “أمر واقع” عبر تسريع وتيرة البناء، مضيفاً أن البناء العشوائي يعرقل التخطيط العمراني ويؤدي إلى تكاليف إضافية على الدولة لاحقاً.
وأكد الوزير أن الإدارة تتيح للمواطنين تقديم وثائقهم ومراجعة وضعياتهم، وأن كل من يثبت امتلاكه لوثائق سليمة يتم الاعتراف بحقه، مضيفاً أن تطبيق القانون يتم “بنفس المعايير على الجميع دون استثناء”.
