قال سائقو سيارات للنقل العام إن إضرابا ينظمه السائقون يشل العاصمة نواكشوط والمناطق الداخلية، التي لم تعد تصلها البضائع والوقود، منذ فاتح أكتوبر الجاري. احتجاجا على العقوبات التي ينص عليها القانون المستحدث للنقل.
وأكد الشيخ باب ولد بوننا الناطق باسم السائقين المضربين لصحراء ميديا مساء السبت، أن أزيد من ثلاثة آلاف سائق يعتصمون داخل مقر نقابتهم في مقاطعة الميناء (سيزيم) بنواكشوط؛ في انتظار حل الأزمة الناجمة عن مطالبة السائقين بإلغاء المادة 295 من قانون النقل، التي تنص على سجن السائق إذا ارتكب حادث سير وإجباره على دفع غرامة مليوني أوقية.
وقال ولد بوننا إن الدرك اعتقل ثمانية سائقين بتهمة التحريض على الإضراب. وقدم المتحدث أسماء المعتقلين وهوياتهم.
وأشار إلى أن والي نواكشوط عقد سلسلة اجتماعات مع لجنة خاصة شكلها السائقون، لكن هذه الاجتماعات “فشلت ولم تثمر عن نتائج” حسب تعبيره.
وأعلن المتحدث باسم السائقين أن الحكومة عرضت إنشاء ودادية للسائقين وقدمت مبلغ ثلاثين مليون أوقية لمساعدتهم على حل مشاكلهم، لكنهم رفضوها بشدة وأصروا على تلبية مطالبهم المتمثلة في إلغاء المادة 295 من قانون النقل.
وقال المتحدث “مادام رخصة السائق الموريتاني لا تحميه فلن ينتهي الإضراب”.
ولم يتسن لصحراء ميديا، على الفور، الاتصال بالجهات المعنية في وزارة التجهيز والنقل، لمعرفة موقفها من القضية.