كشفت مصادر مطلعة لـ “صحراء ميديا” أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز سيأمر وزراء حكومته بالكشف عن ممتلكاتهم في الأسابيع المقبلة، بعد الإعلان عن تفعيل قانون لجنة ‘الشفافية المالية في الحياة العمومية’ الذي صادق عليه البرلمان الموريتاني في أغسطس 2007.
ويلزم القانون الوزراء وكبار المسؤولين ومدراء الشركات العمومية في موريتانيا بالكشف عن ممتلكاتهم، وتعمل اللجنة علي مراقبة تسييرهم للمال العام لعدم استخدامه في الكسب غير المشروع.
ويعتبر تفعيل القانون احد المطالب الملحة للمعارضة الموريتانية التي تظلت تنادي بان أي سياسية جادة لمكافحة الفساد تتطلب تصريح الرئيس والحكومة بممتلكاتهم، من خلال تطبيق قانون الشفافية المالية في الحياة العمومية”
وعين ولد عبد العزيز أول أمس الأربعاء رئيس المحكمة العليا السيد ولد الغيلاني رئيسا للجنة الشفافية.
وتتالف اللجنة من تسعة اعضاء، من ابرزهم رئيس محكمة الحسابات، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى.
