النقابة نددت بما وصفته بأنه “تلاعب بعقول المعلمين” ومماطلة في مطالبهم
نددت النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين بما قالت إنه “تلاعب بعقول المعلمين” تمارسه وزارة التعليم بخصوص علاوة الخطر، حيث قالت إن مجلس الوزراء أقرها سنة 2009 “ولكنه تم التغاضي عنها” ليعود مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21/06/2012، ليقرها من جديد.
وقالت النقابة في بيان تلقت صحراء ميديا نسخة منه إنها “تندد بهذا التلاعب بعقول المدرسين والاحتقار لهم في مثل هذا النوع من العلاوات الزهيدة التي لا تعدو كونها ذر للرماد في العيون”، معتبرة أن هنالك “مماطلة في تلبية أي مطلب له قيمة للمدرسين”، وفق تعبيرها.
وطالبت النقابة بضرورة صرف العلاوة منذ يناير 2009 مبررة ذلك بأن “المدرسين يستحقونها منذ إقرارها الأول”، كما شددت على ضرورة زيادة العلاوة لتلبي حاجات المعلمين، وفق قوله.
وفي نفس البيان طالبت النقابة بتطبيق نظام أسلاك التعليم الأساسي، إضافة إلى بقية نقاط العريضة المطلبية الموضوعة بين يدي الوزارة، محملة “كامل المسؤولية للوزارة عن التداعيات التي قد تنجم عن عدم التجاوب مع مطالب المدرسين”.