سفير سويسرا: توحد الدول المغاربية مع نظيراتها في غرب إفريقيا ضروري لمواجهة الإرهاب
بدأت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المكونة من 15 بلداً إضافة إلى موريتانيا والمغرب والجزائر، في دراسة وضع خطة مشتركة للاستفادة من الخبرات السويسرية في مجال مكافحة “غسيل الأموال” وتمويل “الإرهاب”، وذلك على مدى ثلاثة أيام بالعاصمة السنغالية دكار.
وكانت مجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسيل الأموال في غرب أفريقيا إضافة إلى سويسرا قد قامت بدعوة ثلاثة بلدان مغاربية، موريتانيا والجزائر والمغرب، الي وضع “خطة مشتركة” فيما بينها ومجموعتي الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وخلال الافتتاح، زوال اليوم الاثنين، قال عبد الله جوب، وزير الاقتصاد والمالية السنغالي، إن “سويسرا متقدمة في الحرب على الجرائم المالية وتتوفر على آلية فعالة للوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وفيما يتعلق بالإرهاب فقال ممثل البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO)، غي روجير كواكو، إن “هذا الطاعون كشف عن تأثيراته المدمرة في هجمات نيروبي (كينيا) ودار السلام (تانزانيا) سنة 1998، وفي 11 سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة، وهو موجود على أبوابنا متمثلا في القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.
سفير سويسرا بالسنغال، موريل بيرسيت كوهين، خلال مداخلته أشار إلى ضرورة “توحد الدول المغاربية مع نظيراتها في غرب إفريقيا، وذلك في مواجهة التحدي المتمثل في محاربة الإرهاب المنتشر في منطقة الساحل والصحراء”، معتبرا أنه منذ 2007 تمكنت عناصر من القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من اختراق بلدان منطقة الساحل والصحراء، وقاموا بقتل مواطنين خاصة في موريتانيا ومالي والنيجر.
وحسب رأي السفير فإن هذه الدورة التكوينية تأخذ أهميتها من كونها منظمة في منطقة مثل غرب إفريقيا، فالاقتصاد غير الرسمي يمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي لأغلب الدول، “وهي وضعية لوحدها تشكل أرضا خصبة لغسيل الأموال”.
كما أعرب السفير السويسري عن استعداد بلاده “لدعم ثنائي لبعض الدول الشريكة في المنطقة”، وأنها ستقدم “اقتراحات على المستوى المالي وليس على المستوى القانوني”، مشيرا في نفس الوقت إلى استعداد بلاده لمنح “مساعدة قانونية” للدول التي تطلب ذلك منها، وتتمثل هذه المساعدة القانونية في “عمليات البحث، الحصول على الأدلة المادية والاستماع للشهود”.
