وشدد ولد بوسيف على أن مسؤولية القطاع في الإشراف على النظافة تفرض تعبئة جميع الإمكانات المتاحة، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو ضمان نظافة العاصمة، سواء من خلال تصحيح أداء الشركة الحالية أو اللجوء إلى بدائل أخرى تضمن استمرارية الخدمة.
وأشار إلى أن المهلة الممنوحة لشركة «آرما» حتى نهاية ديسمبر المقبل ينبغي أن تشكل فرصة لمعالجة أوجه القصور، داعيا في الوقت ذاته إلى الشروع في دراسة الخيارات البديلة دون انتظار انتهاء المهلة، تفاديا لأي تأخير قد ينجم عن إجراءات التعاقد مع جهة أخرى.
وفي هذا السياق، وجه الوزير باتخاذ جملة من الإجراءات، من بينها إعداد خطة لإزالة النفايات المتراكمة في المكبات المؤقتة، وتفعيل جميع المكبات المتاحة بدل الاقتصار على مكب واحد، إلى جانب دراسة وضعية مركز الطمر في تيفيريت وتقييم جاهزيته.
كما قرر وضع الوسائل اللوجستية والتجهيزات التابعة للشركة، ابتداء من الاثنين 2 نوفمبر، تحت تصرف ولاة نواكشوط الثلاثة، لتعزيز التنسيق والتدخلات الميدانية في مجال النظافة.
وطالب الوزير الولاة بتقديم مقترحات عملية بشأن الحلول الكفيلة بمعالجة أزمة النظافة بصورة مستدامة، على أن تُعرض حصيلة التدخلات والمقترحات خلال اجتماع تقييمي مقرر يوم الأحد 8 نوفمبر 2026.
