قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إنه لا يوجد من أقاربه، قريبًا كان أو بعيدًا، من له علاقة بالمصلحة العامة بطريقة تخالف القانون، داعيًا إلى تقديم أي أدلة تتعلق بشبهات استحواذ أقاربه على الصفقات إلى الجهات المختصة.
وأضاف الغزواني، خلال مؤتمر صحفي، أن قانون مكافحة الفساد الأخير يتضمن حماية للمبلغين عن الفساد، مشيرًا إلى وجود هيئات معنية بمكافحة الفساد، من بينها السلطة المختصة بمكافحة الفساد، ومحكمة الحسابات، والمفتشية العامة للدولة، والبرلمان، معتبرًا أن التحقيق في هذه القضايا يدخل ضمن صلاحياتها.
وقال الرئيس الموريتاني إن الفساد لا يقتصر على الجانب الإداري والمالي، مشيرًا إلى وجود “فساد أخلاقي وسياسي واجتماعي”، واعتبر أن هذه الأنواع الثلاثة تمثل بيئة للفساد الإداري والمالي، مضيفًا أن معالجة هذه الجوانب ضرورية لمواجهة الظاهرة.
