نقلت وكالة الأنباء العالمية “رويترز” عن شون سميث المحلل في منظمة “فيريسكمابلكروفت”البريطانية إن “الاستفتاء الدستوري اليوم يمثل تحولا شموليا سيزيد تهديد الاضطرابات الأهلية خلال العامين المقبلين” في موريتانيا.
وأضاف المحلل في مذكرة للمنظمة التي ترصد المخاطر التي تهدد دول العالم إن “الإصلاحات الدستورية المقترحة ستعطي ولد عبد العزيز مزيدا من السلطة في نظام يتمتع فيه الرئيس بسلطات هائلة بالفعل”.
وجاء في برقية رويترز التي تناقلتها وسائل الاعلام الدولية إن أن الاستفتاء مثير للجدل، وأنه يجري وسط مزاعم المعارضة بأن التصويت ما هو إلا حيلة لزيادة سلطات الرئيس.
وقالت إن المعارضة تقاطع الاستفتاء لتخوفها من أن يؤدي إلى منح الرئيس محمد ولد عبد العزيز سلطات أكثر مما ينبغي ويمهد الطريق أمامه لإلغاء القيود على الفترات الرئاسية.
وأضافت أنه من شأن إلغاء القيود على الفترات الرئاسية أن يمكن ولد عبد العزيز من أن يحذو حذو أكثر من 12 رئيسا في دول أفريقية أخرى بينها أوغندا والكاميرون وغينيا الاستوائية ثم رواندا والكونجو الديمقراطية.
ووصفت الوكالة ولد عبد العزيز بأنه حليف للغرب في الحرب ضد الإسلاميين المتشددين في منطقة الصحراء. ووصل إلى السلطة للمرة الأولى في انقلاب عام 2008 وفاز بفترة ثانية في 2014 لكن الدستور يمنعه من الترشح مجددا.
