أعلنت حكومة اليابان ضمن ميزانيتها الإضافية للسنة المالية الجارية مبلغ 3.3 مليار أوقية (ما يعادل 9.4 مليون دولار) لتمويل مشاريع لفائدة السكان الأكثر هشاشة وللاجئين الماليين في موريتانيا.
وقال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي زوال اليوم الاثنين بنواكشوط خلال حفل الإعلان الرسمي عن رصد العون الياباني ان موريتانيا ستعتمد في تنفيذه آلية التعاون متعدد الإطراف حيث سيوكل تنفيذه لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعض هيئته المتخصصة.
وأضاف “أن هذا العون ينضاف للتعاون الثنائي القائم بين موريتانيا وإمبراطورية اليابان التي قدمت لبلادنا تمويلات سخية على مدى عقود مكنت من تنفيذ مشاريع حيوية في شتى الميادين”.
وبدوره قال السفير الياباني في موريتانيا هساتسوغو شيميزو إن هذا الدعم سيساهم في تمويل العديد من مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، والتي تحتاج لدعم الدول المانحة.
وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الاقتصاد فسيوجه هذا التمويل لتعزيز الولوج للخدمات الاجتماعية، وتعزيز القدرات في مجال محاربة الهجرة السرية والجريمة المنظمة والإرهاب ومحاربة التطرف وتعزيز مفهوم المواطنة، إضافة إلى العون الغذائي للسكان الأكثر هشاشة واللاجئين الماليين في مخيم “امبرة” من اجل مكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
