ببدلة عسكرية بنية ونظارات سوداء موليا ظهره للجمهور والحضور، أدى الكولونيل مامادي دومبيا اليمين رئيسا انتقاليا لجمهورية غينيا، في قصر المؤتمرات (قصر محمد السادس) في العاصمة كوناكري زوال اليوم.
وفي خطاب له بعيد أدائه اليمين الدستورية رئيسا انتقاليا للبلاد، جدد دومبيا تعهده بعدم الترشح هو وأعضاء اللجنة الوطنية للتنمية والوحدة الحاكمة، للانتخابات المرتقب إجراؤها نهاية الفترة الانتقالية.
وقال “أريد أن أجدد تأكيدي على أن لا أنا ولا أي عضو في المجلس العسكري الحاكم ننوي الترشح للانتخابات المقبلة، كما أؤكد أن لا نية لنا في البقاء في السلطة”.
ولم يتحدث دومبيا في خطابه المقتضب عن مدة الفترة الانتقالية، لكنه أشار إلى أن “الميثاق الانتقالي الذي ينص على تشكيل حكومة انتقالية ومجلس وطني انتقالي يعهد إليهما بمسؤولية الفترة الانتقالية”.
وأضاف “المهام الرئيسية للحكومة والمجلس الوطني هي كتابة دستور جديد للبلاد وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، الحرب ضد الفساد وتعديل النظام الانتخابي، إضافة إلى تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة والعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية”.
وجدد دومبيا في خطابه، الذي يأتي قبيل تخليد غينيا لذكرى الاستقلال عن فرنسا، التزامه باحترام تعهدات والتزامات بلده تجاه شركائها والمواثيق الدولية، مؤكدا أن غينيا عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي، وملتزمة بقيم الانتماء الأفريقي، ستحافظ على مكانتها”.
وختم الرئيس الانتقالي لغينيا خطابه بالدعوة إلى تغليب مصلحة الوطن، داعيا “الغينيين إلى استغلال فرصة المرحلة الانتقالية من أجل بناء وطن قوي ووضع أسس وطن متصالح”.
وبحسب الميثاق الانتقالي الذي أعلن عنه قبل أيام فإن “الكولونيل دومبيا رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يحدد السياسات العامة للبلاد، كما يخول له إصدار الأوامر الدستورية، ويعهد إليه بتسمية رئيس وزراء للحكومة الانتقالية”.
ومنذ الخامس من سبتمبر المنصرم دخلت غينيا مرحلة جديدة من تاريخها السياسي، حيث انقلب قائد القوات الخاصة الكولونيل دومبيا على الرئيس آلفا كوندي، في ثالث انقلاب تشهده دول غرب أفريقيا في أقل من عام.
وكان دومبيا في خطاب له أمام أعضاء حكومة آلفا كوندي، أوضح أسباب الانقلاب قائلا إن نظام كوندي أضعف مؤسسات الدولة وأوصل البلد إلى وضع مزر تسوده الزبونية والظلم.
ووعد في خطابه بإشراك جميع الغينيين في الفترة الانتقالية وإطلاق مشاورات مع كافة القوى الحية في غينيا من أحزاب سياسية ومجتمع مدني، مشاورات ترى اللجنة العسكرية الحاكمة انها مفتاح تشكيل الحكومة الانتقالية وتحديد مدة الفترة الانتقالية.
