قال تقرير صادر عن معهد البحث الأوروبي الشهير “توماس مور” إن عمليات تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي شهدت تراجعا منذ سنة 2008 مقارنة مع موجة العنف التي عرفتها المنطقة ما بين سنة 2001 و2008، وذلك بالرغم من التحاق بعض المقاتلين التونسيين، والموريتانيين والليبيين، بالقاعدة إلا أن ظاهرة القاعدة بالمغرب الإسلامي ظاهرة جزائرية بالأساس، حسب التقرير.
ورصد التقرير الذي أعده فاعلون ميدانيون ومتخصصون في شؤون المنطقة “تراجع مراكز ثقل الإرهاب بالمنطقة إلى الجنوب بشكل مثير للقلق”، مؤكدا استفادة الحركات الجهادية من ثغرات الحدود، وانتشار التهريب بجميع أنواعه، وضعف بعض الدول، لتستقر في منطقة الساحل الصحراوية، ابتداءا من المناطق شبه الجافة بالسنغال إلى أجزاء من موريتانيا ومالي والنيجر.
واعتبر ظهور ما أسماه “المذهب الشيعي الراديكالي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أكبر تحد أمني في المنطقة على المدى القصير والمتوسط.” مشيرا إلى الهجوم الانتحاري ضد السفارة الفرنسية في نواكشوط، واغتيال مواطن أمريكي، والاختطاف الذي تبنته القاعدة بالمغرب الإسلامي ضد فرنسي في شمال مالي.
وربط التقرير أمن المنطقة واستقرارها بحل أزمة الصحراء، حيث أكد بهذا الخصوص أن الحل السياسي المتفاوض عليه، والمتمثل في المقترح المغربي الخاص بمخطط الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء هو “وحده الكفيل بإيجاد مخرج لهذه الوضعية”، حسب التقرير.
واعتبر التقرير المقترح المغربي “بديلا ذا مصداقية لتصلب المواقف المبدئية”، يحفظ ماء وجه الجميع.
وينص الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب على إقامة أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية على الصعيد المحلي ستكون لها صلاحيات في العديد من المجالات، على غرار مختلف النماذج الفيدرالية الأوروبية، وتحتفظ الدولة بالاختصاصات في مجالات السيادة، والتي تضم في المغرب الأمن والتعاون الدولي والعلاقات الخارجية والدين والسلطة القضائية.
وحث معهد “توماس مور” ببروكسيل الاتحاد الأوروبي على “دعم” المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء ، باعتبارها “الخيار الواقعي الوحيد” للخروج من الأزمة، كما حث الاتحاد على دعم المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع، بما في ذلك إشراك الجزائر.
ورأى المعهد الأوروبي أن هذا النزاع، الذي عمر لما يزيد عن ثلاثين سنة، يأتي “في مقدمة” العراقيل التي يواجهها التعاون على صعيد منطقة المغرب العربي، مضيفا أن الرهانات الأمنية تتطلب تعزيزا متواصلا للتعاون الاقليمي، الذي ينبغي على الاتحاد الأوروبي دعمه ومساندته.
نشير إلى التقرير جاء في 33 صفحة تحت عنوان “من أجل أمن مستدام بالمغرب العربي: فرصة للمنطقة، والتزام من الاتحاد الأوروبي“.
