وقال ولد عبد الله في حديث مع إذاعة صحراء ميديا، “إننا في الأغلبية لا نؤكد ذلك ولكن هنالك حديث عن خلافات داخل المنتدى”.
وأضاف: “نحن قلقون من إمكانية تفكك المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، على غرار ما حدث لمنسقية المعارضة الديمقراطية، قبيل الانتخابات النيابية والبلدية في نوفمبر الماضي”.
وأشار أمين الإعلام في الحزب الحاكم، إلى أن الأحداث التي أعقبت انسحاب وفد المنتدى من الجلسة التمهيدية للحوار مساء الأربعاء الماضي، كشفت عن وجود جهة تدفع بالمنتدى لاتخاذ مواقف متنافية مع المطالبة بالحوار؛ ولم يكشف ولد عبد الله عن هذه الجهة.
وقال إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة حصل على الشرطين الأساسيين الذين تقدم بهما للمشاركة في جلسة الأربعاء، وأكد أن المنتدى طالب بحضور وسائل الإعلام لافتتاح الجلسة، ومشاركة عضو واحد على الأقل من الحكومة لافتتاح الجلسة.
وأشار المختار ولد عبد الله إلى أن الحكومة والأغلبية الرئاسية حرصا على تلبية الشرطين، ولكن جهة معروفة أرادت استغلال الصحافة لإثارة زوبعة إعلامية.
وأوضح ولد عبد الله أن الحوار لم يبدأ بعد، وما جرى هو مجرد جلسة تمهيدية ذات طابع فني لوضع جدول أعمال الجلسات الحارية والتشاورية المرتقبة.
واستغرب إصرار المنتدى على مشاركة الحكومة في هذه الجلسات، وشدد على أن من ذهب إلى البرلمان سيجد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، ومن توجه إلى الحكومة سيجد الحزب، وبالتالي “فلا فرق أن يتم الحوار مع البرلمان أو الحكومة أو الحزب”، مشيراً إلى أنه لا عبرة بالأسماء ما دامت النتيجة واحدة.
وجدد ولد عبد الله رفض الحزب الحاكم لمناقشة تشكيل حكومة توافقية مؤكداً أن الرئيس لديه الأغلبية الرئاسية في مناسبتين انتخابيتين، أولهما انتخابات 2009 التي فاز بها بأغلبية أصوات الشعب الموريتاني، وثانيهما انتخابات نوفمبر الماضي التي حقق فيها الحزب الحاكم أغلبية مريحة في الجمعية الوطنية والمجالس البلدية.