نظم المركز الثقافي المغربي بنواكشوط محاضرة قانونية –ثقافية ،تحت عنوان “الاتجاهات الحديثة في القانون الجنائي الموريتاني”قدمها محمد ولد سيد احمد القروي استاذ القانون بجامعة نواكشوط وخبير في علم الاجرام.
وقد كانت هذه المناسبة فرصة للعديد من الطلاب والأكاديميين للإطلاع على مختلف اتجاهات القانون الجنائي الموريتاني وتحديد معنى العقوبات ودرجاتها ومدى ملائمتها مع حالات الجريمة التي ترتكب في المجتمع الموريتاني.
وقد تناول المحاضر في محاضرته التي جمعت بين البعد الاكاديمي والتربوي تاريخ الجريمة بشكل عام قائلا انها ارتبطت بوجود الانسان منذ نشأته وميلاده ،ورغم ان الاشخاص في البداية لم يبحثوا عن الجريمة فإن أول جريمة ارتكبها الانسان كانت جريمة القتل التي قام بها هابيل ضد قابيل وهي في حد ذاتها جريمة كبيرة .
وقال المحاضر في هذا السياق إن الانسان لم يكن ينزع لارتكاب الجريمة لأنه حاول البحث في اسباب الجريمة حتى توصل الى ان الاصل في الامور هو ان يحترم الشخص ذاته وغيره.
وفي إطار حديثه عن القانون الجنائي الموريتاني قاف القروي إنه يختلف من دولة الى دولة ومن امة الى اخرى لأنه عادة يأتي لترسيم وعقلنة الحالة القانونية في كل المجتمعات ومع تطور الانسان تولد قوانين جديدة.
وأضاف أن ما يميز القانون الجنائي انه يأخذ من الانسان مجرى معين وقوانينه تحرم الاعتداء على النفس والمال .
وقال بأنه توجد في موريتانيا نوعين من المحاكم،وهي المحاكم الشرعية والمحاكم التي كانت تعتمد القانون الفرنسي حتى سنة 1972 أي عندما حاول المشرع أن يضع إطارا قانونيا معينا بدل الاعتماد على القانون الفرنسي في سبيل تعزيز المنظومة التشريعية .
وفي نهاية المحاضرة تحدث المحاضر عن طبيعة الاجراءات القانونية للطفل عبر مراحله العمرية المختلفة وتلك المتعلقة بقانون الارهاب والجريمة السيبرانية والعقوبات الخاصة بها.
المحاضرة كانت مناسبة لمختلف الحاضرين للتعقيب عليها وإثارة جملة من النقاط التي تدخل في إطار الثقافة القانونية التي تهم المواطن بشكل عام.
وكان مدير المركز الثقافي المغربي الدكتور محمد القادري قد تحدث في بداية المحاضرة معلنا افتتاح الموسم الثقافي الجديد قبل ان يعلن عن فتح أبواب المركز أمام كل الفعاليات الثقافية في موريتانيا.